ازدواج‌های اجباری و زودرس هنوز هم واقعه‌ای تلخ در جهان است كه خاموش و بی‌صدا در دنيای دختران فقر و تسليم رخ می‌دهد و آنها را وادار به پذيرش خواست‌های تحميلی ناخواسته از دل خويش می‌كند تا بيش از عقل و منطق، تنها به سنت اجدادی‌شان عمل كنند يا از سر بيچارگی تن به بايدها دهند.
منظور از ازدواج اجباری هنگامی است که زن یا مرد جوانی توسط خانواده‌اش مجبور به ازدواج می‌شود. فشار می‌تواند جسمی یا روانی باشد. مجبور کردن یا تحت فشار قرار دادن افراد برای ازدواج در دنيای مدرن غیر قانونی است و قانون کشورهای غربی ازدواج اجباری را جرم سنگینی محسوب می‌کند.
از نظر قانون در کشورهای غربی، زنان و مردان به‌طور مساوی از حق آزادی در انتخاب همسر برخوردار هستند. ازدواج باید به اختیار و با توافق طرفین صورت گیرد.
اما در کشورهای جهان سوم بويژه افغانستان، در سالهای اخیر، ازدواج‌های اجباری در میان جوانان به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. سیاستمداران و روشنفکران ازدواج‌های اجباری را معضلی جدی تلقی می‌کنند و تلاش می‌کنند راه‌هایی را برای جلوگیری از آن بیابند.
به اعتقاد بسياری از آسيب‌شناسان اجتماعی اين پديده از نظر جغرافيايی مرز نمی‌شناسد و در تمام كشورهای آسيايی و حتی در اروپا هم مشاهده می‌شود؛ اما معمولا در جوامع روستايی، شهرهای كوچک و مناطقی كه هنوز در آنها قبيله جايگاهی فراتر از قانون دارد و بيشتر برای دختران كم سن كه هنوز تحت سلطه مطلق خانواده هستند، رخ می‌دهد.[۱]
از ديگر سو، ناتوانی مالی والدين در امرار معاش فرزندان، علت مهمی است كه بروز ازدواج‌های اجباری در سنين پايين يعنی در دوره‌ای كه پدر و مادر احاطه كاملی بر فرزند خود داشــته و او نمی‌تواند مخالفتی در اين زمينه داشــته باشــد را رقم می‌زند.[٢]
ازدواج‌های اجباری هنوز در بسياری از مناطق محروم افغانستان ديده می‌شود. در تعدادی از اين مناطق، دختران در سنين پايين مجبور به ازدواج‌هايی با عناوين ازدواج‌های پيوند خونی، حل مشكلات مالی، بدل و ... می‌شوند.
در سالهای گذشته، براساس شرع مقدس اسلام، ازدواج دختر كمتر از ٩ سال، ممنوع و ازدواج كمتر از اين سن بايد با اجازه ولی قهری دختر و در صورت تشخيص صلاح دختر امكانپذير بود، اما طی سالهای اخير اين سن با اعتراض مجامع حقوقی و کميسيون حقوق بشر اندکی افزايش يافته است. اما در عمل هنوز مشکل به‌جای خود باقی مانده است كه نگرانيهايی را در مجامع حقوق بشری در پی داشته است. 
يک شهروند افغان با دغدغه‌ی خاطر در رابطه با دختری يازده ساله که به عقد مردی بيش از ۴٠ سال عمر درآمده است، می‌نويسد: "موضوع عكس فوق ازدواج اجباری دختر بچهها در افغانستان است. اين عكس در روستای ايماقنشين "دَهمَرده" ولايت غور گرفته شده؛ محمدفيض داماد كه قربانی خوبی نصيب او شده مدعی است كه میخواهد عروس خانم را به مدرسه بفرستد، اما زنان دهمرده معتقدند كه "مردان به ما اجازه نمیدهند درس بخوانيم" برای مردم افغانستان كه سالها در توحش ... زيستهاند، ... چنين قساوتهايی معمول و طبيعی به نظر میآيد، اما جهانيان به سختی چنين قساوتی را باور میكنند. شايد به همين دليل كه استفانی سینکلر عكاس آمريكايی از آن يك سوژۀ جهانی ساخت و در میان ۱۲۳۰ عکس از ۳۱ کشور جهان جایزهی عکس برتر سال ۲۰۰۷ یونیسف را از آن خود کرد. لزومی ندارد آن را تحليل كنيم، تصوير گوياتر از ما سخن میگويد، كافی است چشم بصيرت داشته باشيم، اين تصوير تمام كثافتكاریهای "مردم مومن و متدين افغانستان" را بهخوبی به نمايش میگذارد."[۳]
بر پایه گزارش سالانه عفو بین‌الملل، به نقل از کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ۶۰ تا ۸۰ در صد ازدواج زنان افغان، در سال ۲۰۰۸ میلادی، ازدواج اجباری بوده است.
طبق این گزارش، در موارد بسیاری دختران خردسال مجبور شده‌اند که تن به ازدواج اجباری بدهند و حتا زنانی که به خاطر نجات از اذیت و آزار از خانواده گریخته‌اند، در معرض خطر دستگیری و بازداشت بوده‌اند. زنان افغان به ندرت امکان آن را دارند که برای احقاق حقوق خود به دادگاه شکایت کنند.
روزنامه آلمانی "زود دویچه تسایتونگ"، در مقاله‌ای تحت عنوان "افغانستان – خشونت فراموش شده" می‌نویسد: زنان افغان از حملات گروه‌های مسلح (اسلامی) نیز در امان نیستند. در سال گذشته ۱۵ دختر دانش‌آموز مورد حمله اسیدی قرار گرفتند که در نتیجه آن دو تن نابینا و بقیه دچار سوختگی‌های شدید شدند.[۴]
به‌هر حال، فقر فرهنگی يكی از دلايلی است كه خانواده‌ها، فرزندانشان را به سمت ازدواج اجباری سوق می‌دهند. اما به گفتۀ روان‌شناسان جوانان بايد در مقابل يك ازدواج اجباری ايستادگی كنند و تن به ازدواج اجباری ندهند. زيرا زندگی كه به‌اجبار آغاز شود، دوام و پايداری كمتری خواهد داشت و با كوچكترين مشكل، پايه‌های آن فرو می‌ريزد.
اخيراً، برای اولین بار یک دادگاه بین‌المللی که در سال ٢٠٠٠ از سوی شورای امنيت سازمان ملل متحد تأسيس گرديده بود، استثمار جنسی زنان، از جمله "ازدواج اجباری" را جنایتی علیه بشریت دانست و مجازات زندان برای آن تعیین کرد. رناته وینتر، رئیس اين دادگاه، که در مردادماه ۱۳۸۸ خورشيدی در نیویورک برگزار شد، این حکم را گام فرسنگ‌ها رو به جلو خواند.[۵]
پيوست‌ها
پيوست ۱:
پيوست ٢:
پيوست ۳:
پيوست ۴:
پيوست ۵:
پيوست ۶:
پی‌نوشت‌ها
[۲]- همانجا
[۳]- ازدواج اجباری دختر بچهها در افغانستان، تارنمای ساعت ۱۳
[۴]- ازدواج اجباری ۶۰ تا ۸۰ در صد زنان در افغانستان، سايت ميزان پرس: يكشنبه ، ٢۴ خرداد ۱۳۸۸
[۵]- دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی: استثمار جنسی، جنایتی علیه بشریت، شهرزاد نیوز، ٦ امرداد ١٣٨٨
جُستارهای وابسته
□
□
منابع
□
پيوند به بیرون
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
