باروخ (بندیکت) اسپینوزا (١٦٣٢-١٦٧٧) یکی از برجسته‌ترین فلاسفۀ قرن هفده میلادی، اوّلین متفکر دموکراسی لیبرال است. او نخستین اندیشمندی است که بیش از چهل سال پیش از جان لاک هدف نهایی جامعۀ سیاسی را تأمین آزادی برای انســان شــناخت. اســپینوزا "رســاله الهیاتی - ســیاسی (تئولوژیکو - پُلیتیک)" (١٦٧٠)، اثر پرنفوذ فلسفی - سیاسی خود را در دفاع از آزادی اندیشه، وجدان و عقیده نوشت. اسپینوزا که در آثار مهم الهیات و اخلاق خود تفسیری نوآورانه از ذات الهی، دین و نبوت و کتاب مقدس ارائه می‌کند، در رسالۀ الهیاتی - سیاسی خود سعی در اثبات این نکته دارد که آزادی عقل و اندیشۀ انسان نه تنها برای حفظ و اشاعه تقوی مفید است، بلکه واجب و ضروری است. و نیز این آزادی نه تنها برای امنیت و ثبات دولت سودمند است بلکه رکن اصلی اقتدار دولت است.
متن حاضر ترجمۀ باب بیستم و پایانی رسالۀ الهیاتی - سیاسی می‌باشد که چکیده‌ای‌ست از دفاعیۀ اسپینوزا از آزادی اندیشه و وجدان در رابطه با دین و دولت.
[↑] مقدمه ناشر
هرگز از مرگ نهراسيده‌ام، حتی اکنون که آن را در قريب‌ترين فضا و صميمانه‌ترين زمان، در کنار خويش حس می‌کنم. آن را می‌بويم و بازش می‌شناسم، چراکه آشنايی‌ست ديرينه به اين ملت و سرزمين. نه با مرگ که با دلايل مرگ سر صحبت دارم، اکنون که "تاوان" دگرديسی يافته، و به طلب حق و آزادی ترجمه‌اش نموده‌اند، آيا می‌توان باکی از عاقبت و سرانجام داشت؟ "ما" ای که از سوی "آنان" به مرگ محکوم شده‌ايم در طلب يافتن روزنه‌ای به‌سوی يک جهان بهتر و عاری از حق‌کشی در تلاش بوده‌ايم، آيا آنان نيز به کرده‌ی خود واقف‌اند؟
سنندج؛ آبانماه ١٣٨٨ هجری شمسی
نوامبر ٢٠٠٩ میلادی
- "کسی که خود را به درستکاری و شرافت می‌شناسد از مرگِ به‌عنوان ِ جنایتکار نمی‌هراسد و از هیچ کیفری روی نمی‌گرداند و بخشایش طلب نمی‌کند و روح‌اش ترس‌خورده و نادم از کاری ناشایسته نیست و جان‌سپردن برای امری نیک را کیفر نمی‌داند و مرگ در راه آزادی را افتخارآمیز می‌داند و شکوهمند... هدف حکومت این نیست که آدمیان را از موجوداتی خردورز به دَدان و بازیچه‌های خودکار تبدیل کند، بل که هدف آن توانمند ساختن ایشان است به پروراندن و شکوفا ساختن ذهن و جسمشان در امنیت کامل، و اینکه بتوانند آزادانه عقل‌شان را به کار بندند، بی‌آنکه با خشم و نفرت و رشک و نیرنگ و بیدادگری به ستیز با یکدیگر برآیند. در واقع، هدف حقیقی حکومت آزادی است."
ووربرگ، هلند، ١٦٧٠ میلادی
اگر پیام تکان‌دهندۀ جوان مبارز کرد ایرانی، گواهی است بر صحت اندیشه‌های فیلسوفی که بیش از سیصد سال پیش در دیاری دوردست می‌زیست و به زبانی دیگر می‌اندیشید و می‌نوشت، به این دلیل است که این هر دو، در نبرد دایمی انسان‌ها برای دفاع از حق طبیعی آزادی اندیشه و داوری‌شان، یار نادیده و ناشناخته یکدیگرند. سلاح این یک فکر و قلم است، و ساز و برگ آن دیگری کردار و جانش.
در تاریخ بشریت این نبرد را پایانی نیست، چرا که در هر دوره‌ای و خطه‌ای هستند افرادی که از آزادی اندیشه و نا امنی روحی که به ارمغان می‌آورد هراس دارند، شک و پرسش و استدلال را بر نمی‌تابند و با بزدلی پناه به مکتبی یا مذهبی یا ایده‌ئولوژیی برده و عقاید خود را "حقیقت مطلق" می‌پندارند. و سپس با تکیه بر این "حقیقت مطلق" در صدد حذف آزادی وجدان و خردورزی ذاتی انسان‌ها برمی آیند. کاری عبث که عاقبت، با خون‌ریزی و ظلم بسیار، به نتیجه هم نمی‌رسد، چون آزادی اندیشه و خودمختاری در طبیعت انسان است و تا انسان هست، آزادی اندیشه نیز هست.
امروز اگر نیک بنگریم، ایران را میدان همان نبردی می‌یابیم که سیصد سال پیش در هلند و دیگر نقاط اروپای جنگ زده و زخم خورده صورت گرفت. در ایران دوران ما، ندا‌ها، مهرنهاد‌ها، فتاحیان‌ها، و برادران و خواهران بزرگشان در تابستان شوم ١٣٦٧، به جرم حفظ حیثیت انسانی و دفاع از حق آزادی عقیده و وجدان خود کشته شدند، همان‌طور که در سال ١٦٧٢ یوهان دوویت، رجل سیاسی عالیرتبۀ هلند، دوست اسپینوزا، از پایه‌گذاران و مدافعان سیاست مدارا و اعتدال در این کشور، که با همۀ نیروی خود در مقابل نقض آزادی اندیشه، وجدان و مذهب توسط حکومت ایستادگی می‌کرد، به دست جمعی اوباش ِ بهره‌مند از حمایت دولت، و به‌نام مذهب، به‌طرز فجیعی به قتل رسید.
بدین‌سان می‌توان گفت که مبارزات امروز مردم ایران، به‌ویژه جوانانش، مرحله‌ای است از مبارزات چند صد سالۀ بشریت برای نیل به آزادی و دموکراسی و برای دفاع از ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر. در حمایت از این مبارزات، بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن است که تا آنجا که در توان دارد، آزادی‌خواهان ایران را با اندیشه‌ها و تجربیات همرزمان نادیده، و یارانی که قرن‌ها پیش در همین جبهه مبارزه می‌کردند آشنا کند. در این مهم، بنیاد پیرو پیش‌کسوتانی است که در سی سال اخیر با زحمت زیاد و پاداش کم چه در ایران و چه در خارج از ایران، آثار متفکران مهمی را در باب آزادی ترجمه و در اختیار عموم قرار داده‌اند. در شرایط کنونی خفقان و سانسور در داخل کشور و با علم به اینکه سرکوبگران، پس از اعتراض‌های وسیع پس از انتخابات دورۀ دهم ریاست جمهوری، فرهنگ و علوم انسانی را منشاء اصلی خطر برای نظام شناخته‌اند و بر آنند که دسترسی دانشجویان، پژوهشگران، روشنفکران، فعالان حقوق مدنی را به آثار "غربی" از این نیز که هست محدود‌تر کنند، وظیفۀ ترویج میراث فکری دموکراسی و حقوق بشر، که منحصر به هیچ فرهنگی نیست و میراث مشترک بشریت است، به‌عهدۀ هواداران آزادی و دموکراسی در خارج کشور است.
تاریخ اندیشۀ دموکراسی تاریخ دو حرکت فکری است که همزمان در پی دو هدف جداگانه ولی مرتبط، بوده است: از طرفی اهتمام برای نهادینه کردن مدارا و بردباری در جامعه و از طرف دیگر کوشش برای محدود کردن حاکمیت (قدرت) سیاسی و انتقال آن از طبقه ممتاز یا یک شخص به همۀ شهروندان و مشخص کردن دامنۀ آزادی‌های عمومی و تضمین آنها در برابر قدرت حاکمیت. حرکت نخست مبتنی بر یک اصل اساسی و بدیهی است و آن اینکه هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند هیچ حقیقتی را به‌قهر و عنف به وجدان انسان تحمیل کند. عقل و خود مختاری ذاتی انسان او را تنها داور حقیقتی مقرر کرده است که بر پندار و کردارش حکومت می‌کند. در نتیجه مراجع دینی و مذهبی نه حق دارند و نه قدرتش را که آنچه را حقیقت می‌پندارند به آدمیان تحمیل کنند، و تنها با برهان و دلیل می‌بایست که افراد را متقاعد به ایمان آوردن کنند. بنابراین نهادهای مذهبی و مراجع دینی را نیازی به قوۀ قهریه نیست و نه تنها خود نباید آلوده به قدرت سیاسی باشند، بلکه نیروی حکومت نیز نباید در خدمت مراجع دینی باشد و تا آنجا که به حقایق دینی و عقاید افراد مربوط می‌شود حاکمیت سیاسی در موضع بی‌طرفی است. بدین‌سان هدف نهایی جامعۀ سیاسی، و حکومت، سعادت اخروی آدمیان نیست، زیرا این هدف صرفاً و منحصراً در حیطۀ اقتدار وجدان فردی است. این نظریه شالودۀ نظریۀ دولت (جامعۀ سیاسی) است که منشاء آن تنها اراده آزاد اعضای جامعه، و هدف نهایی‌اش، نخست تأمین امنیت و سپس رفاه شهروندان است. گرچه در باب چگونگی اعمال اقتدار توسط دولت، به وکالت از اعضای جامعه، و دامنۀ این اقتدار و محدودۀ آزادی‌های فردی، بین فلاسفۀ سیاسی اختلاف نظر هست، امّا همگی به اجماع بر این نظرند که اقتدار دولت منبعث از حق حاکمیت ذاتی فرد بر سرنوشت خویش است و هیچ منشاء دیگری برای حکومت پذیرفته نیست.
باروخ (بندیکت) اسپینوزا[۱] (١٦٣٢-١٦٧٧) یکی از برجسته‌ترین فلاسفۀ قرن هفده میلادی، اوّلین متفکر دموکراسی لیبرال است، گو اینکه شهرتش در این باب به پای جان لاک نمی‌رسد. او نخستین اندیشمندی است که بیش از چهل سال پیش از جان لاک هدف نهایی جامعۀ سیاسی را تأمین آزادی برای انسان شناخت. اسپینوزا "رساله الهیاتی - سیاسی (تئولوژیکو - پُلیتیک)" (١٦٧٠)، اثر پرنفوذ فلسفی - سیاسی خود را در دفاع از آزادی اندیشه، وجدان و عقیده، و در حمایت از مداراخواهی یوهان دوویت نوشت که از تعصب کالوینیست[٢]های هلند و تمایل‌شان به کنترل قدرت سیاسی و تحمیل افکارشان از طریق اعمال قدرت سیاسی، سخت آزرده و نگران بود. این اثر پس از قتل یوهان دوویت در سال ١٦٧٤ در هلند ممنوع شد. اسپینوزا که در آثار مهم الهیات و اخلاق خود تفسیری نوآورانه از ذات الهی، دین و نبوت و کتاب مقدس ارائه می‌کند، در رسالۀ الهیاتی - سیاسی خود سعی در اثبات این نکته دارد که آزادی عقل و اندیشۀ انسان نه تنها برای حفظ و اشاعه تقوی مفید است بلکه واجب و ضروری است. و نیز این آزادی نه تنها برای امنیت و ثبات دولت سودمند است بلکه رکن اصلی اقتدار دولت است.
متن حاضر ترجمۀ باب بیستم و پایانی رسالۀ الهیاتی - سیاسی می‌باشد که چکیده‌ای‌ست از دفاعیۀ اسپینوزا از آزادی اندیشه و وجدان در رابطه با دین و دولت. در پاورقی‌ها یادداشت ناشر و مترجم به صورت [ی-ن] و [ی-م] آمده است.
آذر ماه ١٣٨٨
- "هیچ فردی، در واقع، هرگز نمی‌تواند قدرت خود را - و در نتیجه حق خود را - تا بدان حد واگذار کند که دیگر انسان نباشد".
نشان خواهیم داد که، در یک حکومت آزاد، هرکسی آزاد است، آن چه می‌خواهد بیندیشد، و آن چه می‌اندیشد، بر زبان آورد.
اگر ذهن آدمیان، همانسان مهارپذیر می‌بود که زبان ایشان، همۀ فرمانروایان بر اریکۀ فرمانروایی‌شان، ایمن می‌نشستند، و حکمرانی با قهر پایان می‌گرفت. زیرا هریک از تابعان، در سازگاری با خواستهای فرمانروا زندگی می‌کرد و به پیروی از فرمان‌های او، آنچه را وی حق و باطل، خیر و شر، عادلانه و ناعادلانه می‌دانست، پذیرفتار بود و ارج می‌نهاد.
امّا، چنان که پیش از این، در ابتدای باب هفدهم (١٧) نشان داده‌ام[٣]؛ ناشدنی است که ذهن انسانی به طور کامل در اختیار دیگری نهاده شود. زیرا کسی قادر نیست، به دلخواه و یا از روی اجبار، حق طبیعی آزاداندیشی و داوری خود را، به دیگری واگذار کند.
بنابراین دلیل، دولتی که قصد مهار اندیشه‌ها را بکند، دولت جابری است. و قدرت حاکمه‌ای که برای تابعان‌اش مقرر کند که حق چیست و باطل کدام است و یا بر اساس کدامین باورها می‌باید خداوند را پرستید، از حاکمیت‌اش سؤ استفاده می‌کند و حقوق تابعان‌اش را زیر پا می‌گذارد. این‌ها، تمامی از حقوق طبیعی فرد به شمار می‌آید، و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از خود سلب کند، حتا اگر خود چنین بخواهد.[۴]
اذعان دارم که رأی و نظر انسان‌ها، از راه‌های بسیار و به درجاتی باورنکردنی تأثیرپذیر است، به طوری که به رغم نبودن در زیر مهار بیرونی و مستقیم ِ دیگری، چنان وابسته به سخنان وی باشد که بتوان به درستی گفت که فرمانروای آن اوست. امّا، با این که دامنه چنین تأثیرها سخت گسترده است، تا به آنجا نیست که به بی‌اعتباری این سخن درست بینجامد که فهم و شعور هر انسانی مال خود اوست و فکر آدمیان به همان اندازه گوناگون است که ذائقه‌هاشان.
موسی که نه با فریب، بل که با فضیلت الهی چنان اذهان مردمان‌اش را مسخر خود ساخته بود که برتر از بشرش می‌پنداشتند و باور می‌داشتند که عمل و سخن او ملهم از وحی الهی است، با این همه، از بدسخنی‌ها و تأویلات شیطانی مردم ایمن نبود، و بسیار کمتر از او، دیگر شاهان و فرمانروایان توان پیش‌گیری از چنین کاری را دارند!
چنین قدرت نا محدودی اگر که اصلا وجود داشته باشد، باید به یک پادشاه تعلق داشته باشد، و از همه کمتر به یک حکومت مردمسالار که در آن همه مردم و یا بخش بزرگی از آنها مشترکاً اعمال حاکمیت می‌کنند. این واقعیتی است که گمان می‌کنم هرکس به آسانی آن را در می‌یابد.
قدرت یک فرمانروا هر چند نامحدود هم باشد، هر چند به طور ضمنی در مقام نماینده قانون و دین به او واگذار شده باشد، هرگز نمی‌تواند مانع از آن شود که مردم بر حسب عقل خود یا تحت تأثیر هر عاطفه‌ای داوری کنند.
درست است که وی حق دارد کسانی را که عقایدشان در موضوعات مختلف با عقاید او یکسان نیست، دشمن خود بشمارد، ولی ما در اینجا در بارۀ حقوق مشخص وی سخن نمی‌رانیم، بل که در مورد سودمندی و درستی نحوۀ عمل اوست که گفت و گو می‌کنیم.
من قبول دارم که فرمانروا حق دارد به خشونت آمیزترین وجهی حکم براند و به هر خرده دلیلی، شهروندان را به دست مرگ بسپارد، امّا کسی نمی‌تواند مدعی شود که این کار وی مطلوب عقل سلیم است، مطلوب نیست از این رو که چیزهایی از این دست بدون به خطر انداختن جدی خود او انجام پذیر نیست، و از این رو حتا می‌توان قدرت مطلق او را در دست زدن و عمل به این کارها منکر شد و به تبع آن، حق او را، زیرا که [روشن است] حقوق فرمانروا محدود به قدرت اوست. از آنجا که هیچکس نمی‌تواند از آزادی اندیشیدن و احساس خود دست بکشد، بلکه بر اساس حق طبیعی سلب ناپذیرش، ارباب اندیشه‌های خود است، این نتیجه به دست می‌آید که، اندیشه انسان‌ها را، که سخت متنوع است و بسا که در مغایرت با همدیگر، نمی‌توان بدون پی‌آمدهای فاجعه بار، به جبر وادار کرد که فقط [و یک‌زبان] در سازگاری با فرمان‌های قدرت حاکم سخن بگویند. حتا اگر از تودۀ مردم سخن نگوییم، مجرّب‌ترین کسان هم، خاموشی را تاب نمی‌آورند. این از نقطه ضعف‌های مشترک انسانی است که‌اندیشه‌های‌شان را با دیگران در میان نهند. حتا آن جایی که خاموشی و رازداری ضرورت دارد. از این رو، هر جا که فرد از بیان آزاد و آموزاندن اندیشه‌هایش منع شود، حکومت از خشونت‌ورزترین حکومت‌ها خواهد بود و آنجا که افراد از این آزادی بهره‌مند باشند حکومت معتدل است. با این حال، انکار نمی‌توان کرد که اقتدار حاکم ممکن است از سخن‌ها همان قدر آسیب ببیند که از کردارها، با آنکه آزادی مورد بحث را نمی‌بایست به کل از تابعان [رعایا] دریغ کرد، ولی واگذاری نامحدود آن نیز زیان‌بار خواهد بود، از این رو اکنون بایستی بررسید، چنین آزادی را تا به چه حد می‌توان و باید داد بدون اینکه آرامش کشور برهم خورد و یا قدرت فرمانروایان به خطر افتد. همان طور که در ابتدای باب ١٦ گفته‌ام[۵]، این، هدف اصلی من است.
از توضیحات بالا، در بارۀ اساس حکومت به روشنی می‌شود نتیجه گرفت که هدف حکومت، حکم راندن، از راه نگهداشت مردم در ترس و خواستن فرمانبری از آنان نیست، بل که بر عکس، آزاد ساختن همگان است از ترس، و اینکه هرکس بتواند در امنیت هر چه بیشتر زندگی کند و به سخن دیگر، با بهره‌مندی از حق طبیعی‌اش به کار و زندگی بپردازد، بی آنکه به خود و یا به دیگران آسیبی برساند.
[تکرار می‌کنم] که، هدف حکومت این نیست که آدمیان را از موجوداتی خردورز به دَدان و بازیچه‌های خودکار تبدیل کند، بل که هدف آن توانمند ساختن ایشان است به پروراندن و شکوفا ساختن روح و تن‌شان در امنیت کامل، و این که بتوانند آزادانه عقل‌شان را به کار بندند، بی‌آنکه با خشم و نفرت و رشک و نیرنگ و بیدادگری به ستیز با یکدیگر برآیند. در واقع، هدف حقیقی حکومت آزادی است.
به علاوه، دیدیم که بنیاد کردن حکومت [دولت] نیاز دارد به اینکه قدرت قانونگذاری یا به دست همۀ شهروندان و یا بخشی از آنان و یا یک فرد سپرده شود.
از آنجا که رأی و عقیدۀ آدمیان متفاوت است، و هر کس گمان می‌برد که همه چیز را از دیگران بهتر می‌داند و ناممکن است که همه هم‌عقیده باشند و یک سخن بگویند، زندگی صلح آمیز میان آنان تنها هنگامی امکان پذیر می‌شود که هر یک، تا حدودی [که بر اساس قراردادی تعیین می‌شود] از عمل کردن به آنچه خود درست می‌انگارد چشم بپوشد. امّا چون چنین کرد، به این معنی نیست که از حق اندیشیدن و بیان رأی و عقیدۀ خود نیز چشم پوشیده است. و از این رو هیچ کس بی آنکه به حق قدرت حاکم خدشه‌ای وارد آورد، دست به عملی برخلاف قوانین حکومت نمی‌تواند بزند. اما از حق اندیشیدن و اظهار عقیده و به تبع آن، سخن گفتن منطبق با عقایدش، هر چند خلاف نظر حکومت باشد، برخوردار است. به شرط اینکه این کار را براساس دلیل‌های استوار عقلی بکند و نه از روی نیرنگ و نفرت و خشم و یا به قصد ایجاد تغییراتی در حکومت برای دست‌یابی به خواستهای شخصی‌اش.
برای مثال، فرض می‌کنیم که کسی نشان دهد که قانونی با عقل سلیم ناسازگار است و بایستی لغو شود. اگر وی نظرش را برای داوری بر حکومت عرضه کند (که تنها مرجع تنفیذ و لغو قوانین است) و در این میانه به هیچ عملی که ناقض آن قانون باشد دست نزند، شهروندی نیک کردار است و حکومت او را قدر می‌شناسد. اما اگر وی حکومتیان را به بیدادگری متهم سازد و مردم را علیه حکومتگران برانگیزاند و یا بخواهد آن قانون را برخلاف خواست حکومت و با زور زیر پا نهد، مفسده‌جو و شورشگر است.
بدین گونه، می‌بینیم که فرد بی آنکه به اقتدار حاکمان‌اش و آرامش جامعه صدمه‌ای بزند می‌تواند به بیان و آموزاندن عقاید خود بپردازد. بدین ترتیب که قدرت قانونگذاری تام و تمام را تا جایی که ناظر بر کردارهاست به حاکمان واگذار کند و از دست زدن به عملی برخلاف قوانین مصوب آنان خودداری ورزد، به رغم اینکه بیشتر وقت‌ها ناگزیر می‌گردد به گونه‌ای عمل کند که مغایر با عقاید خود اوست و به روشنی حس می‌کند که [عقاید خود او] عقاید بهتری اند. در پیش گرفتن چنین راه و روشی، نه تنها ناقض عدالت و وظیفه‌شناسی نیست، بل که درست‌ترین روشی است که فرد عدالت‌خواه و وظیفه‌شناس باید اختیار کند.
نشان دادیم که عدالت وابسته است به قانون‌های مصوّب مراجع اقتدار. بنابراین، کسی که از مصوّبات آنان تخطّی کند، عادل نیست، زیرا همان طور که در باب پیش ذکر کردیم برترین وظیفۀ فرد عملِ به حفظ صلح و آرامش اجتماعی است و این‌ها حفظ نمی‌شود اگر قرار باشد هر کس به گونه‌ای که دلخواه اوست زندگی کند.
بنابراین عین وظیفه‌ناشناسی است اگر کسی به انجام دادن عملی برخلاف قوانین کشورش دست بزند، چون اگر دست‌یازی به چنین عملی عمومیت یابد، ضرورتاً، فروپاشی حکومت را در پی خواهد آورد.
از این رو، تا وقتی که انسان در متابعت از قوانین حکومتگران‌اش عمل می‌کند به هیچ وجه در مغایرت با عقل‌اش نیست. چون به پیروی از عقل است که حق کنترل اعمال‌اش را از خود سلب کرده، و به آنان واگذارده است[٦].
عرف و عادت رایج نیز مؤید این نظر است. در گردهمایی‌های بزرگ و یا کوچک قدرت‌ها، کم پیش می‌آید که تصمیم‌ها به اتفاق آراء گرفته شود. ولی، در به اجرا درآوردن تصمیمات، همه، چه آنان که به آن رأی موافق داده‌اند و چه آنان که رأی مخالف داده‌اند، وحدت نظر دارند.
باز گردم به سخن خود. از آنچه در بارۀ مبانی تأسیس حکومت [جامعۀ سیاسی] گفته شد دریافتیم که چگونه می‌شود انسان از آزادی عقیده و بیان بهره‌مند شود، بی آنکه قدرت عالیه حکومت خدشه بپذیرد. براساس همان مفروضات و به همان آسانی معلوم می‌توان کرد که چه عقایدی مفسده‌انگیز است. آشکارا، عقایدی، که بنابر ماهیت شان، معاهده‌ای را فسخ می‌کنند که به موجب آن حق آزادیِ عمل [فرد] به حکومت واگذار شده بود.
برای مثال، کسی که براین عقیده باشد حکومت صاحب هیچ حقی در مورد او نیست، یا که، به هیچ عهد و پیمانی پایبند نمی‌باید بود، و یا اینکه، هرکس باید چنان زندگی کند که خوشایند اوست، و یا عقایدی همانند این‌ها که ماهیتاً در مخالفت مستقیم با قرارداد یاد شده است، فتنه‌انگیزاست، نه صرفاً به جهت نفس این عقاید به عنوان عقیده، بلکه از جهت عملی که در بطن داشتن چنین عقایدی نهفته است. زیرا کسی که دارای چنین نظریه‌هایی است قراردادی را که با فرمانروایان، به صراحت و یا به تلویح[٧]، خود بسته بود، نقض کرده است.
دیگر عقایدی که متضمن اعمال ناقض قرارداد (مثل انتقام و خشم و نظایرشان) نباشند، مفسده‌انگیز نیستند. مگر در حکومتی که فساد به حدّی رسیده باشد که خرافه‌پرستان و جاه‌طلبان که مردان اهل دانش را بر نمی‌تابند، چنان محبوبیت عام و دست بالایی یافته باشند که سخن ایشان از قانون، بیشتر ارج نهاده شود.
من منکر این نیستم که نظریه‌هایی وجود دارند، که گرچه در ظاهر فقط با مجرداتی چون حق و باطل سر و کار دارند، ولی در واقع با انگیزه‌هایی کاملاً ناپسند طرح و منتشر می‌شوند. ما این مسأله را در باب ١۵ بررسی کرده‌ایم[٨] و نشان داده‌ایم که به رغم این، عقل می‌بایست از هر قید و بندی آزاد بماند.
امّا اگر به این اصل پایبند باشیم، که وفاداری انسان به حکومت مانند وفاداری او به خداوند می‌بایستی تنها براساس نامۀ اعمال او یعنی از جنبه نیک‌خواهی وی نسبت به هم نوعان‌اش داوری شود. نمی‌توان شک کرد که بهترین دولت‌ها، دولتی است که آزادی نظریه‌پردازی‌های فلسفی را همان اندازه مجاز بشمارد که آزادی باورهای دینی را.
اعتراف می‌کنم که گاه می‌شود چنین آزادی‌هایی، مشکلاتی به وجود آورند، ولی آیا تا کنون مسأله‌ای بوده است که چنان خردمندانه حل و فصل شده باشد که خرده‌ای اشکال در آن بروز نکند؟ آن که در پی انتظام بخشیدن به همه چیز با یاری قانون است، بیشتر محتمل است به جای اصلاح آنها، مفاسدی برانگیزد.
هنگامی که نمی‌توان چیزی را منع کرد، به رغم زیانباری‌اش چاره‌ای جز پذیرش آن نیست. چه بسیار شرها، که از شکم پرستی، حسد، حرص و میگساری و مانندهاشان بر نمی‌خیزد؟ ولی این‌ها همه تحمل می‌شوند - با آنکه از رذایل اند ـ به این سبب که با قانونگذاری نمی‌توان منعشان کرد. از این رو سزاوارتر است که آزادی اندیشه پذیرفته شود که در حقیقت از فضایل است و از میان برداشتنی هم نیست. جدای از این، چنان که نشان خواهم داد، پی‌آمدهای بدِ آن [آزادی اندیشه] به آسانی به دست مقامات عرفی مهارپذیر است. حال این بماند که آزادی اندیشه و داوری برای پیشرفت دانش بشری و هنرها مطلقاً ضروری است و هیچ کس بدون بهره‌مندی کامل از آن، چنین فعالیت‌هایی را به نحو احسن پی نخواهد گرفت.
اما بگذارید چنین فرض بگیریم، که آزادی را بشود درهم شکست و انسان‌ها را چنان به بند کشید که کسی جرأت نیاورد دم برآورد و سخنی جز آنچه فرمان فرمانروایان است گفته نشود. امّا این کار هرگز تا بدانجا نمی‌تواند پیش برده شود که انسان وادار شود همان طور بیندیشد که حکومتمداران او می‌اندیشند که پی‌آمد ضروری آن این خواهد بود که انسان‌ها در زندگی روزانه آنچه را می‌اندیشند، به گونه‌ای دیگر بر زبان آورند، که این به بهای تباهی وفاداری و خلوص نیتی تمام می‌شود که زندگی اجتماعی و بنیاد دولت بر آن متکی است و به بهای پر و بال یافتن تملق‌پروری و عهد ناشناسی، که سرچشمه‌های نیرنگ اند و تباه‌کنندۀ هنرهای نیکو.
اینکه مقرر سازند، همگان یکسان سخن بگویند، اصلاً ناشدنی است، زیرا فرمانروایان هرقدر بیشتر بکوشند که آزادی بیان را محدود کنند با ایستادگی سرسختانه‌تری روبه رو خواهند شد، در واقع نه با ایستادگی از سوی مال‌پرستان آزمند و چاپلوسان و دیگر سست‌عنصران خردباخته‌ای که می‌پندارند بالاترین شادکامی‌ها، انباشتن شکم‌هاشان وحظّ بردن از شمردن پول کیسه‌هاشان است، بل که ایستادگی از سوی آنانی که از راه آموزش خوب، خصلت نیکو و فضیلت به آزادی بیشتر رسیده‌اند.
انسان‌ها بنا بر طبیعت‌شان، از اینکه عقایدی که آنان درست می‌انگارند مجرمانه تلقی شود، و آنچه الهام‌بخش آنان به پارسایی و پرستش خداوند و بزرگداشت انسان است زشت به شمار آید و منع شود، سخت آزرده می‌شوند، و از این رو آمادگی می‌یابند قوانین را نادیده گیرند و علیه مراجع قدرت دسیسه‌پردازی کنند و این را نه تنها شرم‌آور نمی‌پندارند، بلکه چنین مفسده انگیزی‌ها را افتخارآفرین نیز می‌دانند و با این چشم‌داشت سر به آشوب برمی‌دارند و این جرایم را تداوم می‌بخشند.
با سرشتی از این دست که طبیعت بشری دارد، ملاحظه می‌شود که قانون‌های ضد آزادی عقیده، تأثیرشان بیشتر بر آزاده‌اندیشان است تا بر شریران، و بیش از آنکه به کار مهار کردن مجرمان بخورد، راست‌کرداران را ناخوش می‌آید و می‌آزارد، و از این رو، برقرار داشتن‌شان برای حکومت خالی از خطر نیست.
به علاوه، چنین قانون‌هایی، تقریباً همیشه بیهوده‌اند، زیرا کسانی که معتقد به آن عقاید اند، و درست‌شان می‌دانند، از آن قوانین پیروی نمی‌کنند، و کسانی که آن عقاید را نادرست می‌دانند، به آن قانون به چشم یک امتیاز می‌نگرند و چنان مباهی به آن اند که مراجع مسئول، حتا اگر بعدها به لغو آن نیاز افتد، قادر به الغای آن نیستند.
بر این تأملات می‌توان درافزود، آنچه را در باب ١٨ در بررسی تاریخ عبرانیان گفته‌ایم[۹]. سرانجام، چه تفرقه‌ها که در کلیسا از این قصدِ حکومت برنخاسته است که مشاجرات پیچیدۀ مذهبی را به ضرب قانون فیصله بخشد.
اگر که آدمیان، فریفتۀ این آرزو نمی‌بودند، که قانون و حکومتمداران را در جانب خود داشته باشند و در برابر دیدگان، و در میان هلهلۀ شادمانۀ عوام‌الناس بر مخالفان‌شان پیروز شوند و کسب افتخار کنند، نه چنین بدخواهانه به ستیز با یکدیگر برمی‌آمدند و نه چنین خشمی بر جان‌شان چیره می‌شد.
این را نه تنها عقل می‌آموزاند، بل که نمونه‌های روزانه نیز گواهی می‌کند آن را. قوانینی که مقرر می‌دارند، آدمی بایستی به چه چیز باور داشته باشد و یا به چه چیز نداشته باشد، و منع می‌کنند که کسی خلاف آن باور، سخنی بگوید یا بنویسد، غالباً برای امتیاز بخشیدن و یا باج دادن به کسانی است که مردمان روشن‌ضمیر را تحمل نمی‌کنند، با چنین قوانین معیوب وخشنی می‌توان به آسانی هیجان‌های تودۀ برآشفته را به خشم مبدل ساخت و علیه هر کسی هدایت نمود.
امّا آیا سودمندتر نمی‌بود که به جای وضع کردن این قوانین عبث، جلوی خشم و غضب تودۀ عوام گرفته می‌شد؟ قوانین عبثی که فقط از سوی دوستداران فضیلت و هنرهای آزاد است که زیر پا نهاده می‌شوند و حکومت را به چنان وضع مصیبت‌باری می‌اندازد که دیگر تحمل مردمان آزاد‌اندیش را نکند.
برای حکومت چه مصیبتی بزرگ‌تر از این که مردان درستکاری را که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشند و ظاهرسازی نمی‌کنند، مانند جنایتکاران روانۀ تبعید کند؟ زیان‌بخش‌تر از این کار چیست که انسانی را نه به سبب تباهکاری و یا جنایت، بل که به خاطر آزاداندیشی او دشمن بدارند و به دست مرگ بسپارند، و جایگاه اعدام که می‌بایستی در دل نابکاران هراس افکند، تبدیل شود به صحنۀ نمایشی که در روی آن والاترین نمونه‌های مداراگری و فضیلت به عنوان مظهر رسوایی و بی آبرویی به مردمان معرفی می‌شوند.
کسی که خود را به درستکاری و شرافت می‌شناسد از مرگِ به عنوان جنایتکار نمی‌هراسد و از هیچ کیفری روی نمی‌گرداند و بخشایش طلب نمی‌کند و روح‌اش ترس‌خورده و نادم از کاری ناشایسته نیست و جان‌سپردن برای امری نیک را کیفر نمی‌داند و مرگ در راه آزادی را افتخار آمیز می‌داند و شکوهمند.
از مرگ چنین مردانی چه حاصل می‌شود و این نمونه به چه کارمی آید؟ آنچه آنان برای آن جان باخته‌اند، نزد بیکارگان و ابلهان ناشناخته است، و نزد مفسده‌جویان منفور است، و نزد راستان محبوب. و چنین نمونه‌هایی تنها چیزی که می‌آموزانند یا سرمشق گرفتن از قربانی است و یا ستودن ستمکار.
اگر بنا نباشد که صِرف تظاهر بر اعتقاد باطنی مُرجّح دانسته شود. و اگر قرار باشد که دولت‌ها از چنان اقتدار کاملی برخوردار باشند که به تمکین در برابر آشوبگران ناگزیر نگردند، الزام قطعی دارد که به‌اندیشه و بیان، آزادی اعطا شود تا انسان‌ها بتوانند با همۀ گوناگونی و حتا ناهمخوانی آشکار باورهاشان، با یکدیگر در هماهنگی زندگی کنند. بی شک، این بهترین نظام حکومتی است و کمترین ایرادها را بر آن می‌توان گرفت، زیرا از همۀ نظام‌های دیگر با طبیعت انسانی هماهنگ‌تر است. در یک مردمسالاری (که طبیعی‌ترین شکل حکومت است، چنان که در باب ١٦ نشان داده‌ایم) هر کس، کنترل و نظارت حاکمیت را بر اعمال خود می‌پذیرد، امّا حق خود به داوری کردن و اندیشدن را، واگذار نمی‌کند و از آنجا که همگان همانند هم نمی‌اندیشند، می‌پذیرند که نظر اکثریت ملاک قرار گیرد و قدرت قانون یابد و به اقتضای شرایط و تغییر عقاید، آن را بتوان لغو کرد.
به همان نسبت که از واگذاری آزادی عقیده و بیان به آدمی دریغ ورزند، از وضعیت طبیعی بشری به دور می‌افتیم، و در نتیجه حکومترانی بر آدمیان جبارانه‌تر می‌شود.
برای اثبات این، که از چنین آزادی هیچ مشکلی بر نمی‌خیزد که نتوان به آسانی با اعمال حاکمیت [دولت] برطرف کرد و اینکه عرصۀ اَعمالِ آدمیان را می‌توان محدود کرد، در حالی که گوناگونی آشکار عقایدشان برجا ماند، خوب است نمونه‌ای بیاوریم. برای ذکر چنین نمونه‌ای راه دوری نمی‌باید رفت. شهر آمستردام از ثمرات یک چنین آزادی، در کمال رونق و رفاه فراوان، و در میان ستایش مردمان دیگر بهره برمی‌گیرد. زیرا، در این حکومتِ پُررونق و این شهر شکوهمند، مردم از هر ملت و مذهبی که هستند در هماهنگی کامل در کنار همدیگر زندگی می‌کنند و کسی که قصد به امانت سپردن مال‌اش را به دیگری دارد، تنها از دارایی و ناداری او و از صداقت و بی صداقتی او پرسش می‌کند و بس، و با دین و آیین او کاری ندارد، زیرا که در محضر قضا در بردن و باختن موضوع هیچ اثری نمی‌گذارد. و هیچ کیش و آیینی نیست که چنان خوار شمرده شود که پیروان‌اش اگر آسیبی به کسی نرسانند، و حق هر کس را ادا کنند و به درستی زندگی کنند، از حمایت مقامات حکومتی بی نصیب بمانند.
برعکس [چنان که در گذشته دیده‌ایم]، هنگامی که شخصیت‌های سیاسی و ایالت‌ها در مشاجرۀ مذهبی بین رمونسترانتها (Remonstrants) و ضد - رمونسترانتها (Contre-Remonstrants۱٠) آغاز به دخالت [و جانبداری از این و آن] کردند، کار به تفرقه کشید، و در موارد بسیار نمایان گردید، قوانینی که به قصد فیصله بخشیدن به مشاجره‌های مذهبی نهاده می‌شوند، بیشتر به رنجش آدم‌ها دامن می‌زنند تا به اصلاح کارها و مجوزی می‌شوند برای افراطی‌گری فزاینده، افزون براین دیدیم که، تفرقه‌ها از عشق به حقیقت که سرچشمۀ ملایمت و ملاطفت است برنمی‌خیزد، بل که خاستگاه تفرقه‌ها برتری‌طلبی فزون‌تر از حدّ است.
نظر به تمام این ملاحظات، از آفتاب نیمروز روشن‌تر است که تفرقه‌انگیزان حقیقی آنانی اند، که نوشته‌های دیگران را لعن می‌کنند و مجرمانه می‌شمارند، و نفاق‌افکنانه، توده‌های پرخاشگر را علیه نویسندگان آنها بر می‌آشوبند، و نه خودِ این نویسندگان، که تنها برای دانش آموختگان می‌نویسند و داوری از عقل می‌جویند.
در واقع آشوب‌انگیزان حقیقی آن‌هایی هستند، که در یک کشور آزاد، در پی آنند که آزادی داوری و عقیده را که از عهدۀ مرعوب ساختن‌اش بر نمی‌آیند محدود سازند.
من بدین ترتیب نشان دادم:
- ١- که، از انسان‌ها، آزادی بیانِ آنچه را می‌اندیشند، نمی‌توان سلب کرد.
٢- که، این آزادی، به حقوق و اقتدار قدرت حاکم، زیانی نمی‌رساند و همه کس می‌تواند از آن بهره‌مند باشد و آن را به کار بندد، مشروط به اینکه، آن حقوق را خدشه‌دار نکند و با اعمال این آزادی، در پی آن نباشد که خودسرانه قانون‌هایی تازه در کشور برقرار کند و یا اینکه برخلاف قوانین موجود عملی انجام دهد.
٣- که، هرکس می‌تواند از این آزادی بهره‌مند گردد، بی‌آنکه امنیت عمومی آسیب ببیند و یا از آن مشکلاتی برخیزد که نتوان به آسانی آنها را حل و رفع کرد.
٤- که، هرکس می‌تواند از آن بهره‌مند گردد، بی‌آنکه به تقوی و دیانت او آسیبی وارد آید.
۵- که، قوانینی که با مسائل نظری سر و کار دارند، همه عبث اند.
٦- و در آخر اینکه، نه تنها بایسته است چنین آزادیی، بدون هیچ پیشداوری و نگرانی نسبت به امنیت عمومی، دیانت و حقوق فرمانروایان، داده شود، بلکه حتا اعطای آن برای صیانت از این‌ها ضرورت دارد.
زیرا، آنجا که به رغم همۀ این‌ها، مردمانی این آزادی را از مخالفین خود دریغ می‌کنند، و نه اعمال - که فقط دست یازیدن به عمل است که می‌تواند مجرمانه باشد - بل که عقاید مردم را به محاکمه می‌کشند، نمونه‌ای از رفتار با مردمان درستکار عرضه می‌شود که شهادت و جان‌فشانی در راه عقیده و نظر را به نمایش می‌گذارد و در دیگران به جای ایجاد رُعب، احساس دلسوزی و کین خواهی نسبت به قربانیان را برمی‌انگیزد.
بدین‌سان، با چنین کاری، درستکاری و نیک‌خواهی به فساد کشیده می‌شود، چاپلوسان و خیانت‌پیشگان تشویق می‌گردند و فرقه‌گرایان پیروز می‌گردند، به همان اندازه، که حکومتمداران در مقابله با عداوت‌ورزی‌های آنان از در تسلیم در آیند و با بهره‌گیری از قدرت اجرایی حکومت، از نظریه‌هایی به حمایت برخیزند که آنان شارحان آنند. و درست از همین روست که آنان به خود اجازه می‌دهند مدعی حق حکومترانی شوند و ادعا کنند که مستقیماً از سوی خداوند برگزیده شده‌اند و قانون‌هاشان، قانون الهی است. و قوانین حکومت که قانون‌های وضع شدۀ بشری است، می‌باید تابع قوانین آسمانی - به سخن دیگر تابع قوانین خود آنها - باشد.
نزد همه باید عیان باشد، که این وضعیت و احوالی نیست که به سعادت و رفاه عمومی راهبر شود، همان طور که ما در باب ٨ نشان داده ایم، ایمن‌ترین راه برای حکومت، وضع این قاعده است که شمول کار دین را منحصر کند به نیکوکاری و عدالت و حدود حقوق حاکمان را منحصر کند به نظارت کردن براعمال مردمان و نه جز آن، خواه در امور مقدس معنوی و خواه در امور دنیوی.
و هرکس باید بتواند آن گونه که دلخواه اوست بیندیشد و آنچه می‌اندیشد بر زبان آورد.
به این ترتیب، من وظیفه‌ای را که دراین رساله بر عهده گرفته بودم به انجام رساندم. تنها می‌ماند، طلب کنم که به این واقعیت بذل توجه شود که من چیزی ننوشته ام که نخواهم با رغبت تمام برفرمانروایان کشورم، به منظور آزمون و تأئید آنان عرضه بدارم و آنچه را ایشان تشخیص دهند که ناسازگار با قوانین و یا زیان‌بخش به خیر عمومی است، پس بگیرم.
من می‌دانم که انسان ام و چون یک انسان خطا پذیر. اما برای پرهیز از هرگونه خطا دقت بسیار کرده‌ام و جهد کرده‌ام در سازگاری محض با قوانین کشورم و تقوا و اخلاق، باقی بمانم.
يادداشت ۱: اين مقاله توسط باروخ اسپینوزا برشتۀ تحرير درآمده و توسط سیروس آرین‌پور به زبان فارسی ترجمه شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- باروخ (بندیکت) اسپینوزا (١٦٣٢-١٦٧٧) فیلسوف یهودی تبار هلندی است، اجدادش در دوران تفتیش عقاید در پرتغال (١۵٣٦) به اکراه و زور به مسیحیت گرویده بودند و برای گریز از خشونت مذهبی به شهر نانت در فرانسه مهاجرت کردند و در سال ١٦١۵ از فرانسه اخراج شده به روتردام در هلند مهاجرت کردند. پدربزرگ باروخ در این شهر درگذشت و پدر و عموی او در شهر آمستردام سکنی گزیدند. خانوادۀ اسپینوزا در هلند، که آزادی دین و وجدان را به رسمیت شناخته بود، به دین اجداد خود بازگشتند و خود او نیز در مدرسۀ علوم دینی یهودیان آموزش دید. محیط باز هلند و ذهن بیدار و کنجکاو اسپینوزا او را به فراگیری زبان لاتین و مطالعۀ متون فلسفی و دینی مختلف واداشت. او با آثار فیلسوفانی چون دکارت و‌هابز آشنا شد. نگاه انتقادی او به بینش مذهبی همکیشانش در آمستردام و تفسیر عقلانی‌اش از تورات باعث شد که همکیشانش او را مرتد بشناسند و طردش کنند (٢٧ جولای ١٦۵٦). اسپینوزا همچون دکارت و لایبنیتس یکی از چهره‌های مهم فلسفۀ عقل‌باوری در قرن هفدهم است. آثار او در دوران زندگیش هم از طرف کلیسای کاتولیک و هم از سوی همکیشانش تحت ممیزی قرار گرفت. اسپینوزا که به موازین اخلاقی پایبند بود و زندگی ساده برگزیده و با ساختن عدسی عینک امور خود را می‌گذراند در سن ٤۵ سالگی در اثر بیماری ریوی درگذشت. [ی-ن]
[۲]- پیروان یکی از علمای الهیات مذهب پروتستان، یوهان کالوَن (١۵٠٩-١۵٦٤ میلادی) که از جمله پیروی بی چون و چرا از نص کتاب مقدس را تکلیف مؤمنین می‌دانست . کالون خود در شهرهای ژنو و لوزان (سوئیس) به اشاعۀ برداشتی تعصب‌آلود و خشن از مذهب پرداخت و پیروانش نیز در هلند با پیروی از کردار او، مدارا با عفاید مخالف و دگر اندیشی را برنمی تابیدند. لازم به یادآوری است که‌اندیشۀ کالون محدود به برداشت تعصب الودش از دین نیست و نقش کلیسای اصلاح شده (پروتستانتیسم)، که کالون یکی از علمای برجستۀ آن است، در رهایی سیاست از سیطرۀ دین و کلیسا، یکی از فصول مهم تاریخ شکل‌گیری دموکراسی در غرب است. [ی-ن]
[۳]- در باب هفدهم، اسپینوزا با تحلیل تاریخ سیاسی عبرانیان ثابت می‌کند که هیچ فردی نیاز ندارد که تمامی قدرت طبیعی و حق حاکمیت خود را به دولت (یا جامعۀ سیاسی ) منتقل کند. [ی-ن]
[۴]- در آغاز باب ١٦ رساله اسپینوزا در این مورد می‌نویسد: "هیچ فردی، در واقع، هرگز نمی‌تواند قدرت خود را - و در نتیجه حق خود را- تا بدان حد واگذار کند که دیگر انسان نباشد". [ی-ن]
[۵]- در باب ١٦ اسپینوزا همچون‌هابز که کتاب لویاتان خود را در سال ١٦۵١ قریب به بیست سال قبل از انتشار کتاب او منتشر کرده، انسان را اوّل در وضع طبیعی، آزاد از هرگونه پیوند اجتماعی تصور می‌کند و حق حاکمیت طبیعی او بر سرنوشتش را، که ریشه در قدرت انسان دارد، به اثبات می‌رساند. سپس شرایط پیوستن فرد را به جامعۀ سیاسی برای بهبود زندگی و رفاه بیشتر خویش تحلیل می‌کند. وجه تمایز اندیشۀ‌هابز و اسپینوزا در مورد حقوق شهروندی اینست که اوٍّلی معاهده‌ای بین اعضای جامعه توصیه می‌کند که بر اساس آن افراد همۀ حاکمیت خود را به دولت منتقل کرده و در ازای اطاعت محض شهروندان، آن دولت متعهد به حفظ امنیت کامل آنها می‌شود. اسپینوزا، چنین انتقال کاملی را نقض قانون طبیعی و حقوق طبیعی می‌داند، و آن را کاری عبث و در واقع غیر ممکن می‌داند. درباب ١٦ اسپینوزا به عرصۀ حاکمیت دولت و حقوق مدنی فرد در جامعه می‌پردازد. [ی-ن]
[۶]- عقل انسان به وی حکم می‌کند که برای خروج از وضع طبیعی و عدم امنیت و خطرات آن با همنوعان خود عهدی ببندد و براساس آن جامعه سیاسی تشکیل شود که در آن همۀ اعضای جامعه بخشی از حاکمیت طبیعی خود را به دولت منتقل می‌کنند و دولت از آن نیرو برای وضع قوانین، ایجاد امنیت، و بهبود وضع زندگی همۀ شهروندان استفاده می‌کند. به این دلیل است که پیروی از قوانینی را که فرد باطل می‌شناسد از نظر اسپینوزا خلاف حکم عقل نیست، زیرا با نقض خودسرانۀ قوا نین، هرچند بد، شهروندان اساس قرارد اجتماعی را متزلزل کرده و جامعه را بسوی هرج و مرج و نهایتاً انحلال سوق می‌دهند. [ی-ن]
[٧]- قرارداد اجتماعی که یک فرض حقوقی است، الزاماً واقعیت تاریخی ندارد، و صرف زندگی در یک جامعه و تابعیت از قوانین آن به نوعی پذیرش قرارداد اجتماعی محسوب می‌شود. به این دلیل است که بستن قرارد (اجتماعی) یا به صراحت یا تلویحاً مطرح می‌شود. [ی-ن]
[۸]- در باب ١۵ اسپینوزا در بارۀ رابطۀ بین عقل و وحی، فلسفه و الهیات می‌اندیشد و بر این تأکید می‌کند که این دو مقوله کاملاً جدا و از یکدیگر مستقل اند و هیچکدام نباید تابع و اسیر دیگری شوند. [ی-ن]
[۹]- در باب ١٨ اسپینوزا با اشاره به تجربیات تاریخی عبرانیان، رومیان، انگلیسی‌ها و هلندی‌ها، بر لزوم عدم دخالت روحانیون در سیاست و ممنوعیت احراز مقام سیاسی برای آنان تأکید می‌کند. [ی-ن]
[۱٠]- رمونسترانتها ( Remonstrants ) فرقه‌ای از مسیحیان هلندی بودند که متأله اهل لیدن، ژاکوب آرمینیوس (١٦٠٩-١۵٦٠) تأسیس‌گر آن بود و از مخالفان سرسخت نظریه‌ی سختگیرانه‌ی تقدیر باوری کالون بودند که آموزه‌های او مذهب رسمی حکومتی در هلند بود. رفتار آنها آمیخته با اعتدال، بردباری و مدارا بود. [ی-م]
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ باروخ اسپینوزا، آزادی اندیشه و آزادی گفتار در یک حکومت آزاد، ترجمه سیروس آرین‌پور، ناشر: بنیاد برومند، ۱۱ دی ۱۰۴۸
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]
