اولینبار وقتی ویکی لیکس از اسناد محرمانه نود هزار صفحهای سخن گفت و مهمترین نکات آن به رسانههای عمومی بازتاب یافت، چیز چندان جالبی شاید بهچشم نمیخورد.
هیچ یک از نکاتی که از میان این همه اسناد برجسته شده بود، تازه نبود، نه حمایت سازمان استخباراتی پاکستان از شورشیان و نه تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای آمریکایی.
اما بهنظر میرسد این همه ماجرا نبود. شاید در لابلای این اسناد مواردی تازه و مهمی باشند که یا هنوز دیده نشده و یا دست کم از سوی رسانههایی که ویکی لیکس اسناد را در اختیار آنها قرار داده منتشر نشده است.
گاردین، نیویورک تایمز و مجله اشپیگل رسانههایی است که اسناد جمعآوری شده توسط ویکی لیکس در اختیا آنها قرار دارد.
مقامهای کاخ سفید و همچنین مقامهای پاکستانی از درز این اسناد به رسانهها ناخشنود شدند ولی فورا گفتند حاوی نکات تازهای نیست. اما چاپ یک گزارش تازه در روزنامه گاردین نشان میدهد که دست ویکی لیکس خیلی هم خالی نیست.[۱]
جولیان اسانج، بنیانگذار سایت ویکی لیکس، گفته است که ظاهرا این اسناد نشاندهنده ارتکاب جرايم جنگی است اما دادگاه باید در این مورد تصمیم بگیرد.[٢]
اما سناتور جمهوریخواه جان مک کین بهشدت به سایت ویکی لیکس حمله کرده و با "مغرض" خواندن آن گفته است، هدفش ممانعت از پیروزی آمریکا و نیروهای ائتلاف در جنگ افغانستان است.[٣]
[↑] درز هزاران مدرک سری ارتش آمریکا
با درز بیش از ۹٠ هزار مدرک سری ارتش آمریکا به رسانهها جزئیاتی از عملیات پنهان جنگ در افغانستان افشا شده است.
گفته میشود این مدارک را ویکی لیکس، یک سازمان غیردولتی، به نیویورک تایمز آمریکا، گاردین بریتانیا و مجله اشپیگل آلمان ارائه کرده است.
اسناد یاد شده از ژانویه ٢٠٠۴ تا دسامبر ٢٠٠۹ را در بر میگیرد و شامل گزارشهای منتشر نشده از کشته شدن غیرنظامیان و نیز عملیات پنهان "بگیر یا بکش" کماندوهای آمریکایی علیه رهبران طالبان است.
دولت آمریکا درز این اسناد را محکوم کرده است.[۴] مقامهای آمریکا از اینکه هزاران سند نظامی محرمانه مربوط به جنگ افغانستان در اختیار رسانههای بینالمللی قرار داده شده، شدیداً انتقاد کرده و ضمن "غیرمسئولانه" خواندن این اقدام، آن را خطری برای امنیت ملی این کشور توصیف کردهاند.[۵]
جیمز جونز مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه طی بیانیهای گفت واشنگتن افشای اطلاعات محرمانهای که میتواند جان آمریکايیان و متحدان آمریکا را در معرض خطر قرار دهد و امنیت ملی این کشور را تهدید کند قویا محکوم میکند.
آقای جونز گفت که ویکی لیکس هیچ تلاشی برای تماس با دولت آمریکا برای بحث درباره این اسناد نکرد و دولت تنها از طریق سازمانهای خبری از انتشار آن باخبر شد.
او با غیرمسئولانه خواندن درز این اسناد گفت که این کار بر تعهد آمریکا برای تعمیق روابط با افغانستان و پاکستان و شکست دادن دشمن مشترک سه کشور اثری نمیگذارد.
کاخ سفید میگوید این اسناد مربوط به دوران قبل از استراتژی اخیر آمریکا در افغانستان است.
حسین حقانی سفیر پاکستان در واشنگتن نیز گفته است این گزارشها "بیانگر واقعیتهای جاری نیست."
گاردین درز این اسناد را در تاریخ ارتش آمریکا بیسابقه خوانده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده مدارک یادشده نشان میدهد ناتو "نگران کمک پاکستان و ایران به شورشیان طالبان است."
این اسناد نشان میدهد طالبان دارای موشکهای حرارتجو است که میتواند هواپیماهای ناتو را سرنگون کند.
بریجیت کندال خبرنگار دیپلماتیک بی بی سی میگوید این مدارک شاید حاوی اطلاعات چندان جدیدی نباشد، اما حاکی از وضع دشوار جنگ در افغانستان و تلفات غیرنظامیان است.
یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به بی بی سی گفت ویکی لیکس رسانه بیطرف نیست بلکه سازمانی است که مخالف سیاست آمریکا در افغانستان است.
این گزارشها در حالی منتشر میشود که نیروهای ناتو در حال بررسی مرگ 45 غیرنظامی هستند که روز جمعه در جریان حمله هوایی به ولایت هلمند کشته شدهاند.
ویکی لیکس میگوید این اسناد مورد استفاده "افسران دفتری پنتاگون و نیروهای نظامی در میدان جنگ بههنگام طراحی عملیات" بوده است.
بهنوشته نیویورک تایمز این اسناد "حکایت از آن دارد که پاکستان به نمایندگان سازمان جاسوسیاش اجازه میدهد که مستقیما با طالبان ملاقات کنند."
این روزنامه میافزاید در این ملاقاتها تحت عنوان "جلسات محرمانه تعیین استراتژی" شبکههایی از گروههای پیکارجو که علیه سربازان آمریکایی در افغانستان میجنگیدند "سازمان" داده میشد و حتی "برای ترور رهبران افغانستان نقشه کشیده میشد."
نیویورک تایمز مینویسد بسیاری از این گزارشها عادی و حتی پیشپا افتاده هستند اما پنجرهای بهسوی بستر جنگی که ۹ سال از شروع آن میگذرد فراهم میکنند.[٦]
[↑] واکنشهای شدید
در حالی که جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا افشای اين اطلاعات محرمانه را قوياَ محکوم میکند، ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، گفته است که بعید میداند که نشر این اسناد محرمانه بر روی تلاشهای بینالمللی در افغانستان تاثیر منفی بگذارد.[٧]
اما وزارت دفاع آمریکا میگوید صدمات احتمالی درز دهها هزار سند محرمانه مربوط به جنگ در افغانستان را مورد بررسی قرار میدهد.
سرهنگ دیو لاپان سخنگوی پنتاگون گفته طی چند روز و یا چند هفته آینده اثرات احتمالی انتشار این اسناد بر امنیت سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در افغانستان برآورد خواهد شد. وی درز این اسناد را "اقدامی مجرمانه" دانست.
وزارت دفاع آمریکا از اظهارنظر در مورد برخی جزئیات این گزارش از جمله دستیابی طالبان به موشکهای ضدهوایی حرارتیاب خودداری کرد. پنتاگون میگوید در حال تحقیق برای یافتن عامل درز این اسناد محرمانه است.
کاخ سفید گفته است سعی نکرده مانع از انتشار این اسناد در رسانهها شود. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت اما از ویکی لیکس خواسته شد اطلاعاتی که ممکن است به نیروهای ارتش آمریکا صدمه بزند پاک شود.[٨]
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است که درز اسناد محرمانه درباره جنگ در افغانستان مایه نگرانی است، اما افشاکننده اطلاعات جدیدی نیست.
او در اولین واکنش خود به درز این اسناد، گفت که این اطلاعات تصمیم او برای اصلاح استراتژی ارتش آمریکا در افغانستان را توجیه میکند.
آقای اوباما در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: "هرچند من نگران افشای اطلاعات حساسی از میدان نبرد هستم که بهطور بالقوه میتواند بعضی افراد و عملیات را در معرض خطر قرار دهد، واقعیت این است که این اسناد هیچ مسالهای را فاش نمیکند که قبلا در حیطه مناظره عمومی درباره افغانستان وجود نداشته است."
"در واقع به همان چالشهایی اشاره دارد که باعث شد من سیاست کشور (در مورد جنگ افغانستان) را پاییز گذشته بهطور مفصل مرور کنم."
او با اشاره به اینکه سرمنشاء حملات ۱۱ سپتامبر به نیویورک و واشنگتن، افغانستان بود افزود "برای هفت سال، از اجرای استراتژیای که جوابگوی چالشهای این منطقه باشد بازماندیم".
رئیس جمهوری آمریکا گفت: "بههمین دلیل است که بهطور قابل توجهی بر تعهد خود در آنجا افزودهایم، بر مسئولیتپذیری بیشتر از طرف افغانستان و پاکستان اصرار ورزیدیم، یک استراتژی تازه که موثر باشد طراحی کردیم. حالا باید این استراتژی را تا آخر اجرا کنیم."[۹]
دولت پاکستان هم اسناد منتشر شده درباره حمایت سازمان اطلاعات این کشور از طالبان را بهشدت تکذیب کرده است. دفتر ریاست جمهوری پاکستان اسناد درز شده را بیاساس توصیف کرده است و سخنگوی رئیس جمهوری پاکستان هم گفته است که ممکن است هدف از دادن این اسناد سری بهرسانهها، تضعیف روند جدید گفتگوهای استراتژیک بین آمریکا و پاکستان بوده باشد.[۱٠]
خبرگزاری رویترز بهنقل از یک مقام وزارت دفاع که خواسته نامش فاش نشود گفته است برخی عناصر دستگاه اطلاعاتی پاکستان احتمالا از طالبان حمایت میکنند اما این ارتباطات کمتر شده و اسلامآباد در مسیر مثبتی حرکت میکند.[۱۱]
دفتر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز از انتشار این مدارک ابراز شگفتزدگی کرده، اما گفته است تاییدکننده موضع همیشگی کابل است که برای پیروزی در جنگ با تروریسم باید بهجای جنگ در روستاهای افغانستان، منابع ایديولوژیک و مالی شورشیان را در ورای مرزها قطع کرد.[۱٢]
[↑] هواپیماربایی در فرودگاه کابل
در یک گزارش تازه که در روزنامه گاردین به چاپ رسيده، از طرح ناکام هواپیماربایی در فرودگاه کابل پرده برداشته شده است. طرح شبیه هواپیماربایی یازدهم سپتامبر که اگر موفقیتآمیز اجرا میشد معلوم نبود از شهر کابل چه باقی میماند.
گاردین در شماره چاپ امروز (٣٠ ژوئیه ٢٠۱٠) نوشته که القاعده برنامه حمله مشابه یازده هم سپتامبر بر کابل را طرحریزی کرده بود.
بر اساس این گزارش، ایمن الظواهری، فرد شماره دوم شبکه القاعده به گروه ٢٢ نفری این شبکه دستور داده بود که یک هواپیما یا بیشتر از آن را از فرودگاه هوایی کابل ربوده و اهداف مهم در این شهرها را هدف قرار دهند.
مقر ریاست جمهوری افغانستان، مرکز فرماندهی نیروهای ناتو در کابل، سفارتهای آمریکا و بریتانیا و همچنین هتل آریانا که در آن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مستقر است اهدف اصلی این طرح نافرجام بودند.
بر اساس گزارش گاردین، جزییات این توطیه در ماه مارچ سال ٢٠٠۹ توسط افسران استخباراتی ثبت شده است.
در این گزارش گفته شده که برخی از ژنرالهای پاکستانی و افغان در این توطئه دست داشتهاند و یک خلبان افغان نیز ماموریت این امر را بهعهده داشت که باید برای هواپیماربایان کارت شناسایی جعلی تهیه کند.
هواپیماربایان حملات یازدهم سپتامبر در مدرسه هوایی آریزونا و فلوریدای آمریکا آموزش دیده بودند، در حالی که بهنوشته گاردین قرار بود به طراحان هواپیماربایایی در کابل در یک مزکز آموزش خصوصی در شهر کراچی پاکستان آموزش داده شود. این افراد دره سوات پاکستان نیز برای مدتی در یک مدرسه درس خواندهاند.
این شبکه ٢٢ نفری که همه عضویت القاعده را داند، شامل شهروندان پاکستانی، عرب، چچن و ازبک هستند که همه شناسنامه جعلی افغانستان را با خود دارند.
بر اساس گزارش سری که روزنامه گاردین از آن نقل قول کرده، برنامه چنین طرح شده بود که این افراد به تاریخ مشخصی وارد افغانستان خواهند شد و تلاش خواهند کرد بهمنظور ورود به فرودگاه کابل ویزای روسیه، چین و ایران را بهدست آورند و بهدنبال آن به هواپیماربایی اقدام کنند.
این گزارش سری که عنوان C3 دارد، به این معنی است که منبع گزارش نسبتا قابل اعتماد است و اطلاعات آن احتمالا دقیق است.
چنین جزئیاتی نشان میدهد که برخلاف گزارشهای رسمی که قبلا از سوی مقامهای غربی در مورد القاعده منتشر شده بود، این سازمان هنوز برای انجام عملیاتی بزرگ برای ضربهزدن به آمریکا و غرب تلاش میکند.[۱٣]
[↑] اتهامات مربوط به ایران
این اسناد همچنین نگرانیهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) را از کمکهای ایران به طالبان افغانستان نشان میدهد. در این اسناد ادعا شده که ایران پول و تسلیحات در اختیار طالبان افغانستان میگذارد.
روزنامه گاردین، چاپ لندن، در مقالهای منحصراً به اسنادی میپردازد که مربوط به نقش ایران در افغانستان میشود.
سایمون تیزدال، نویسنده مقاله گاردین میگوید در اسناد فاش شده مربوط به ایران ادعا شده که ایران مخفیانه شورشیان طالبان، فرماندهان محلی طالبان وابسته به شبکه القاعده و همینطور بمبگذاران انتحاری را از نظر مالی و تسلیحاتی تامین میکند و آنها را تعلیم میدهد تا نیروهای بریتانیا و سایر نیروهای غربی را از خاک افغانستان بیرون کنند.
بهنوشته این مقاله یکی از این اسناد، مربوط به گزارشی است که توسط آیساف (نیروهای بینالمللی کمک به حفظ امنیت) در افغانستان تهیه شده است. به نقل از این روزنامه رهبران فعلی و مقامات پیشین دولت طالبان در حال حاضر در ایران بهسر میبرند و سرگرم برنامهریزی برای حمله به ولایات هلمند و ارزگان هستند.
سایمون تیزدال در ادامه مقاله مینویسد که در این گزارش ادعا شده که دولت ایران به اعضا این گروه گفته است که در قبال کشتن یک سرباز افغان، ۱۷۴۰ دلار و در ازای کشتن یکی از مقامات دولتی افغانستان، ۳۴۸۱ دلار بههر یک از آنها خواهد پرداخت.
دولت ایران همواره در گذشته ادعاهای مشابه را تکذیب کرده است. ایران میگوید که به پیکارجویان افغانستان برای براندازی دولت حامد کرزی، که از حمایت کشورهای غربی برخوردار است، هیچگونه کمک مالی یا تسلیحاتی نمیکند.[۱۴]
[↑] ویکی لیکس؛ افشاگری در مقیاس جهانی
وبسایت جنجالی ویکی لیکس که وابسته به یک سازمان غیر دولتی است، بار دیگر در مرکز توجه جهانیان قرار گرفته است. این سایت اینبار اقدام به انتشار بیش از ۹۰ هزار مدرک سری از اسناد و مدارک منتشر نشده ارتش امریکا در مورد جنگ افغانستان کرده است.
انتشار این مدارک، توسط ویکی لیکس که بهدلیل انتشار اسناد و مدارک حساس درباره دولتها و سازمانهای سرشناس، شهرتی جهانی پیدا کرده، تازهترین مورد از مجموعه افشاگریهایی است که تاکنون توسط این سایت منتشر شده است.
بهعنوان مثال در آوریل سال ۲۰۱۰، ویديویی در این سایت منتشر شد که نشان میداد یکی از هلیکوپترهای آپاچی ارتش آمریکا، اقدام به کشتن ۱۲ نفر از جمله دو خبرنگار خبرگزاری رویترز در جریان حملهای در بغداد در سال ۲۰۰۷ میلادی کرده است.
در اکتبر سال ۲۰۰۹، این سایت اقدام به انتشار فهرستی از اسامی و آدرس افرادی را کرد که به ادعای این سایت متعلق بهحزب ملی بریتانیا (بی ان پی) بود. پس از انتشار این مدارک، حزب ملی بریتانیا این فهرست را جعلی خواند.
در سال ۲۰۰۸ میلادی و در جریان انتخابات آمریکا، این سایت بخشهایی از ایمیل (نامه الکترونیکی)، عکسها و آدرسهای پستی متعلق به سارا پیلین نامزد معاونت ریاست جمهوری آمریکا را منتشر کرد.
از جمله مدارک جنجالی دیگری که در این سایت تاکنون قرار گرفته میتوان به نسخهای از دستورالعمل عملیاتی مربوط به رفتار با زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو اشاره کرد.
[↑] کشمکشهای حقوقی
اولین بار که ویکی لیکس در دسامبر سال ۲۰۰۶ در اینترنت قرار گرفت، باعث برانگیختن دیدگاههایی متفاوت شد. بعضی ضمن تمجید از عملکرد این سایت از آن بهعنوان پدیدهای در عرصه روزنامهنگاری تحقیقاتی یاد کردند، این در حالی است که گروهی دیگر عملکرد این سایت را خطری در زمینه روزنامهنگاری دانستند.
در اواسط مارس سال، جاری میلادی جولیان آسانژ ، مدیر این سایت، سندی را منتشر کرد که ظاهرا متعلق به سرویس اطلاعاتی آمریکا بود و در آن ادعا شده بود که سایت ویکی لیکس "تهدیدی برای ارتش آمریکاست".
دولت آمریکا بعداً در گفتگو با بی بی سی تایید کرد که این اسناد واقعی هستند.
یکی از سخنگویان دولت آمریکا بهبخش خبری بی بی سی گفته است: "انتشار غیرقانونی اسناد حساس در مورد ارتش و وزارت دفاع توسط ویکی لیکس باعث میشود که سرویسهای اطلاعاتی خارجی بهاطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که احتمالا میتواند منافع ارتش و وزارت دفاع را با مشکل روبرو کند."
این سایت در حال حاضر ادعا میکند که بیش از یک میلیون سند و مدرک در اختیار دارد.
هر کسی میتواند بهصورت ناشناس به این سایت اسنادی ارائه دهد، اما تیمی متشکل از داوطلبان از مطبوعات، خبرنگاران و کارکنان سایت ویکی لیکس، در این باره که چه مطالبی در این سایت منتشر شود، تصمیمگیری میکنند.
مدیر سایت ویکی لیکس پنج ماه پیش در گفتگویی با بی بی سی گفت: "ما با استفاده از تکنیکهای پیشرفته رمزنگاری و همچنین روشهای قانونی از منابع اطلاعاتی مان محافظت میکنیم."
این سایت میگوید که هرگونه سند سیاسی طبقهبندی شده، سانسور شده، و یا اسنادی سیاسی و دیپلماتیکی را که به هر دلیلی افشا نشده، میپذیرد، اما در عین حال اطلاعاتی که برپایه شایعات، اظهارنظرها باشد در این سایت جایی ندارد. این سایت همچنین هر نوع گزارشی که قبلا منتشر شده باشد پوشش نمیدهد.
این سایت توسط سازمانی موسوم به "سان شاین پرس" اداره میشود و گفته شده که بودجه آن از سوی فعالینی که در زمینه حقوقبشر فعالیت میکنند، خبرنگاران جستجوگر و کارشناسان تامین میشود.
تاکنون تلاشهای زیادی برای از میدان بدر کردن این سایت صورت گرفته است.
بهعنوان مثال در سال ۲۰۰۸ میلادی، بانک سوئیسی ژولیوس بائر، توانست اجازه مسدود کردن این سایت را بگیرد. این اتفاق پس از آن افتاد که ویکی لیکس اقدام به انتشار صدها سند و مدارک درباره فعالیتهای این بانک در خارج از این کشور را کرد.
اما این سایت که در سرورهای مختلفی در سراسر جهان قرار دارد، توانست به کارش ادامه بدهد تا این که سرانجام دستور مسدود کردن این سایت لغو شد.
[↑] نقش این سایت در آینده
ویکی لیکس ادعا میکند که از زمان آغاز فعالیتش تاکنون با بیش از ۱۰۰ دعوای حقوقی روبرو بوده است.
این سایت در ابتدا توسط شرکت سوئدی "پی ریکویتو" که ارائهدهنده خدمات اینترنتی است، پشتیبانی میشد.
این شرکت سوئدی میگوید: "اگر ارائه این خدمات در سوئد قانونی است. ما این کار را خواهیم کرد. و به فعالیت مان در این زمینه صرفنظر از فشارهایی که برای مسدود کردن این سایت وجود دارد ادامه میدهیم."
علیرغم سوء شهرت، این سایت با مشکلات مالی روبروست. بهعنوان مثال در فوریه سال جاری این سایت مجبور شد که برخی از فعالیتهایش را به حال تعلیق درآورد.
تاکنون کمکهای مالی از افراد و سازمانها توانسته این سایت را حفظ کند.
آقای آسانژ به بی بی سی گفته است که این سایت اخیرا پیشرفت زیادی کرده و توانسته اطلاعات فوقالعادهای بهدست بیاورد.
آقای آسانژ میگوید" "ما امیدواریم که با تغییرات پیش آمده در این سایت بتوانیم شماری منابع مستقل اطلاعاتی در سراسر جهان ایجاد کنیم و همچنین بتوانیم بهعنوان میانجی بین منابع اطلاعاتی و روزنامهها عمل کنیم."
مدیر ویکی لیکس همچنین میگوید: "ما ضمن حفاظت از منابع اطلاعاتی مان، همانند یک میانجی بیطرف در این مورد عمل میکنیم."[۱۵]
[↑] اسناد محرمانه جنگ افغانستان
سایت ویکی لیکس، یک سازمان غیردولتی، نود هزار سند نظامی سری را به روزنامههای نیویورک تایمز آمریکا، گاردین بریتانیا و مجله اشپیگل آلمان داده است. این اسناد، جزئیاتی از عملیات پنهانی جنگ در افغانستان ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۹ را افشا میکند.[۱٦]
ویکی لیکس که این اسناد را در وبسایت خود منتشر کرد میگوید که اینها شامل گزارشهای اطلاعاتی و نظامی از میدان جنگ است.
در این فایلها جزئیات تازهای از جمله درباره اسامه بن لادن رهبر القاعده دیده میشود.
تعدادی از این فایل درباره ردگیری اسامه بن لادن است. آمریکا میگوید که بـرای "چندین ســال" اطلاعـات قابـل اعتـمادی در مـورد بن لادن بهدســت نیـاورده اســت.[۱٧]
همزمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، میگوید که "تحقیقات خیلی جدیای" را درباره اینکه چه کسی این اسناد را درز داده شروع کرده است.
بخش تحقیقات جنایی ارتش آمریکا نیز تحقیقات مستقل خود را درباره این درز آغاز کرده است.
ویکی لیکس میگوید که این اسناد توسط واحدهای مختلف نظامی در فاصله سالهای ٢٠٠۴ تا ٢٠٠۹ تدوین شده بود که اکثر آنها توسط سربازان و افسران امنیتی که بهگزارشهای رادیویی نیروهای مستقر در خط مقدم گوش میکردند نگاشته شده است.
پنتاگون پس از نشت آن اسناد گفته بود که بهزودی اثرات احتمالی انتشار این اسناد بر امنیت سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در افغانستان را برآورد خواهد کرد.[۱٨]
دولت افغانستان افشای اطلاعات سری ارتش آمریکا در ارتباط با جنگ در افغانستان را "تکاندهنده" دانسته و بر تمرکز بر "مراکز اصلی" تروریسم تاکید کرده است.
وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، گفته است: "ما از این که رقم درشتی از اسناد به بیرون درز کرده است، تکان خوردیم. این خبر تکاندهنده بود."
آقای عمر همچنین گفته است: "واکنش فوری رئیس جهموری (افغانستان) این است که بیشتر اطلاعات این اسناد نو نیست، بیشتر آنها مسائلی است که در گذشته در باره آنها بحث شده و ما راجع به آنها با شرکای بینالمللی خود همیشه صحبت کردهایم."
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت که "تلاش ها برای کتمان تلفات غیرنظامیان و نقش سازمان استخبارات جمهوری اسلامی پاکستان در فعالیتهای هراسافگنانه در افغانستان، چندان قابل تعجب و نو هم نیست".[۱۹]
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که این اسناد "حکایت از آن دارد که پاکستان به نمایندگان سازمان جاسوسیاش اجازه میدهد که مستقیما با طالبان ملاقات کنند."
دولت پاکستان اسناد منتشر شده درباره حمایت سازمان اطلاعات آن کشور از طالبان را به شدت تکذیب کرده و دفتر ریاست جمهوری پاکستان اسناد درز شده را بیاساس دانسته است.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که در این ملاقاتها تحت عنوان "جلسات محرمانه تعیین استراتژی" شبکههایی از گروههای پیکارجو که علیه سربازان آمریکایی در افغانستان میجنگیدند "سازمان" داده میشدند و حتی "برای ترور رهبران افغانستان نقشه کشیده میشد."
وحید عمر در گفتگویی با بی بی سی گفت که دلیل این که بسیاری از اینگونه نقشه کشیها به اجرا درنیامده، "شاید عکسالعمل بهموقع استخباراتی و دفاعی حکومت افغانستان باشد".
سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که "فعالیتهای تروریستی در افغانستان در بیرون از مرزهای افغانستان هم سازماندهی میشود، هم انگیزه فکری داده میشود و هم حمایت مالی میشود".
آقای عمر افزود که حامد کرزی بههمین دلیل همواره در گفتگو با رهبران جهان گفته است که به هر تعداد که تروریستها در افغانستان کشته شوند، تروریستهای دیگری جای آنها میگیرند و مبارزه با تروریسم در این کشور بهجایی نمیرسد.
همچنین رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی آقای کرزی در واکنش به انتشار اسناد ارتش آمریکا با صدور اعلامیهای گفته است که باید جنگ بر مراکز اصلی تروریسم متمرکز شود.
مشاور امنیت ملی حامد کرزی گفته است: "این اسناد میرساند که افغانستان در مواضعش در مورد خاستگاه تروریسم و کمبودهای سیاسی و نظامی در مبارزه با آن کاملا بر حق بوده است".
مشاور امنیت ملی حامد کرزی گفته است که متحدان افغانستان در مورد "حمایت خارجی از تروریسم بینالمللی، تامین پناهگاه و مراکز آموزشی و تشویق آنها بر ضد امنیت و ثبات منطقه و امنیت جهانی توجه لازم" نکردهاند."
آقای اسپنتا ضمن تاکید بر این که "مبارزه با تروریسم را باید بر خاستگاه آن متمرکز کرد"، نوشته که "داشتن سیاستی متناقض و ناروشن در برابر نیروهایی که از تروریسم بهعنوان ابزار مداخله و خرابکاری در برابر دیگران استفاده میکنند، پیامد فاجعهباری داشته است."
همچنین سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در ارتباط با اطلاعاتی که در باره تلفات غیرنظامیان در افغانستان در این اسناد وجود داشته گفت که مهم این نیست که چه کسی باید متهم شود، به گفته او، مهم این است که از این اسناد در این زمینه چیزی آموخته شود.
نادر نادری، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که با درز کردن این اطلاعات در باره تلفات غیرنظامیان در افغانستان "شگفتزده" شده است.
آقای نادری با اشاره به آن چه که او پنهانکاری نیروهای بینالمللی در باره تلفات غیرنظامیان در افغانستان خواند، به شدت انتقاد کرد و گفت چرا کسانی که خود از شفافیت و حاکمیت قانون سخن میگویند، مرتکب پنهانکاری میشوند.[٢٠]
[↑] ورود اف بی آی به ماجرای ویکی لیکس
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، از پلیس فدرال (اف بی آی) خواسته است که به پنتاگون برای تحقیق درباره چگونگی افشای هزاران سند نظامی مربوط به جنگ افغانستان کمک کند.
وزیر دفاع آمریکا انتشار این اسناد توسط وب سایت "ویکی لیکس" را برای جان سربازان آمریکایی، متحدان و طرفداران این کشور در افغانستان بهطور بالقوه خطرناک دانسته و هشدار داده است که به اعتبار ایالات متحده در جهان لطمه خواهد زد.
آقای گیتس این سخنان را پنجشنبه ۲۹ ژوئیه (۷ مرداد) در کنفرانس خبری مشترکی که در پنتاگون برگزار شد و دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز در آن حضور داشت بیان کرد.
ویکی لیکس که حدود ۹۲ هزار سند ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان را منتشر کرده است، میگوید هنوز ۱۵ هزار سند محرمانه دیگر را در اختیار دارد.
بخش تحقیقات جنایی ارتش ایالات متحده تحقیقات درباره این واقعه را آغاز کرده است.
وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که از اف بی آی درخواست کرده است که در کنار پنتاگون درباره این پرونده تحقیق کند. آمریکا بهدنبال منبع یا منابع این "نشت اطلاعاتی" بزرگ است.
رابرت گیتس گفت که با جولیان اسانج، بنیانگذار سایت ویکی لیکس، تماسی ندارد و اقدام او در انتشار "اطلاعات خام" ارسال شده از سوی منابع جاسوسی ایالات متحده را غیرمسوولانه دانست.
این مقام ارشد دولت باراک اوباما در دهه ۱۹۹۰ میلادی رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بود.
آقای گیتس گفت نگران است که ماجرای ویکی لیکس به اعتبار اطلاعاتی کشورش لطمه جدی بزند.
او گفت مساله این است که "آیا افراد به ما اعتماد خواهند کرد؟ آیا کسانی که جانشان را به خطر میاندازند به ما اعتماد خواهند کرد که هویت آنها را مخفی نگهداریم؟"
وزیر دفاع آمریکا که به حزب جمهوریخواه وابسته است گفت، وظیفه اخلاقی ایالات متحده ایجاب میکند که به افرادی که در افغانستان برای ایالات متحده اطلاعات جمعآوری کردهاند و امکان افشای هویتشان بهخاطر اقدام ویکی لیکس وجود دارد، کمک کند.[٢۱]
[↑] يادداشتها
يادداشت ۱: اين نوشتار برای دانشنامهی آريانا توسط مهدی خراسانی گردآوری شده است.
[↑] پینوشتها
[۱]- جزئیات تازه از گزارش ویکی لیکس؛ هنوز ناگفتههایی هست، بخش فارسی بی بی سی: جمعه ۳٠ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠۸ مرداد ۱۳۸۹
[۲]- انتقاد شدید آمریکا از درز اسناد محرمانه جنگ افغانستان به رسانهها، بخش فارسی بی بی سی: دوشنبه ٢٦ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠۴ مرداد ۱۳۸۹
[۳]- اوباما به درز اسناد محرمانه جنگ افغانستان واکنش نشان داد، بخش فارسی بی بی سی: چهارشنبه ٢۸ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠٦ مرداد ۱۳۸۹
[۴]- 'جزئیات پنهان' جنگ آمریکا در افغانستان به رسانهها درز کرد، بخش فارسی بی بی سی: دوشنبه ٢٦ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠۴ مرداد ۱۳۸۹
[۵]- رجوع شود به منبع شماره ٢
[۶]- رجوع شود به منبع شماره ۴
[٧]- رجوع شود به منبع شماره ٢
[۸]- درز اسناد محرمانه افغانستان 'طی چند هفته' بررسی میشود، بخش فارسی بی بی سی: دوشنبه ٢٦ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠۴ مرداد ۱۳۸۹
[۹]- رجوع شود به منبع شماره ۳
[۱٠]- رجوع شود به منبع شماره ٢
[۱۱]- رجوع شود به منبع شماره ۸
[۱۲]- همانجا
[۱۳]- رجوع شود به منبع شماره ۱
[۱۴]- رجوع شود به منبع شماره ٢
[۱۵]- جاناتان فیلدز (خبرنگار فنآوری بی بی سی)، ویکی لیکس؛ افشاگری در مقیاس جهانی، بخش فارسی بی بی سی: دوشنبه ٢٦ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠۴ مرداد ۱۳۸۹
[۱۶]- دولت افغانستان: افشای اسناد محرمانه جنگ تکاندهنده است، بخش فارسی بی بی سی: سهشنبه ٢٧ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠۵ مرداد ۱۳۸۹
[۱٧]- رجوع شود به منبع شماره ۳
[۱۸]- همانجا
[۱۹]- رجوع شود به منبع شماره ۱٦*
[٢٠]- همانجا
[٢۱]- ورود اف بی آی به ماجرای ویکی لیکس، بخش فارسی بی بی سی: پنجشنبه ٢۹ ژوئيه ٢٠۱٠ - ٠٧ مرداد ۱۳۸۹
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمهها
□ وبسايت بخش فارسی بی بی سی
□ بايگانی آرياناپديا (دانشنامۀ آريانا) در يوتيوب (YouTube)
[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]