ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۸, سه‌شنبه

جنگ، فساد و غارت معادن افغانستان

از: اسماعیل شهامت

گزارش گلوبال ویتنس


فهرست مندرجات

.



پیوند جنگ، فساد و غارت معادن افغانستان

قاچاق لاجورد؛ هزینه‌ی جنگ از خزانه‌ی مردم

باری ژنرال داوود، یکی از جنگسالاران شورای نظار و از حواریون احمدشاه مسعود، در پاسخ یک خبرنگار که پرسیده بود، «منبع مالی دوره‌ی مقاومت عمدتاً چگونه تأمین می‌شد؟» گفته بود: «آمر صاحب، هزینه‌ی مقاومت را از فروش سلاح‌های که به‌دست مجاهدین می‌رسید و تجارت زمرد تأمین می‌کرد!»[۱] لاجورد، یکی دیگر از سنگ‌های قیمتی است که از دوره‌ی مقاومت تاکنون توسط جنگسالاران، به‌طور غیرقانونی و به میزان وسیع استخراج و قاچاق می‌شود.

افغانستان، در واقع، انحصار لاجورد در جهان را در اختیار دارد که برای هزاران سال در بدخشان استخراج شده است. فراعنه مصر جواهر لاجوردی اندوخته بودند، هنرمندان عصر رنسانس آن را برای استفاده در رنگ ها پودر می‌کردند و امروز از این سنگ گرانبها در تزئینات و جواهر استفاده می‌شود.

بنابراین، لاجورد، سنگ درخشان قیمتی تقریباً تنها در افغانستان یافت می‌شود و بخشی از ثروت غنی معدنی این کشور است که بهترین امیدواری برای تمویل توسعه و بازسازی افغانستان به‌عنوان یکی از فقیرترین کشورهای جهان نگریسته می‌شود. اما برعکس، اکنون لاجورد به منبع عایداتی طالبان، قاچاقبران و جنگ‌سالاران محلی تبدیل شده است که حاکی از تقلای حکومت مرکزی برای کسب کنترول منابع معدنی و مهار کردن فساد است.

به گزارش دويچه‌وله دری: استخراج قانونی این سنگ معدنی در سال ٢٠۱۴ میلادی به ۵۵٠٠ تن رسید. هر کیلوگرام سنگ صاف نشده لاجورد با توجه به کیفیت آن از دو تا چهار هزار دلار قیمت دارد. استخراج غیرقانونی آن اما افزایش یافت و به این دلیل شورای امنیت ملی افغانستان در اوایل ٢٠۱۵ هرگونه استخراج آن را منع کرد. اما پس از آن، جلو استخراج غیرقانونی لاجورد گرفته نشد.

معدن لاجورد افغانستان از شهرت زیادی برخوردار است؛ حدود هزار تن از این لاجورد به چین قاچاق شده است

به گفته مقام‌ها و کارشناسان، افغانستان میلیون‌ها دلار از عایدات لاجورد را به دلیل استخراخ غیرقانونی هزاران تٌن از این سنگ‌قیمتی در ولایت بدخشان در شمال شرق کشور از دست می‌دهد.

خبرگزاری اسوشیتدپرس به نقل از یادداشت داخلی مشاور رئیس جمهور غنی و یک مقام ارشد گزارش داده است که یک فرمانده پولیس محلی به‌نام عبدالملک بر معدن‌های بزرگ کنترل دارد، به استخراج‌کنندگان غیرقانونی اجازه کار می‌دهد و به طالبان پول می‌پردازد تا مانع کار او نشوند.

به گفته این منابع، قاچاقبران به مقام‌های محلی رشوت می‌دهند تا مانع انتقال این سنگ گرانبها نگردند که بعداً در کابل و یا در کشور همسایه، پاکستان به فروش رسانده می‌شود.

یک مقام حکومت افغانستان گفت که ملک ظاهراً با معافیت، کنترل این معادن را به دست گرفت. او که از ترس انتقام‌گیری افراد شامل در این تجارت نخواست نامش فاش شود، افزود که ملک ماهانه حدود ۴۴٠ هزار دلار به طالبان می‌دهد تا از این مناطق محافظت کنند.

ستیفن کارتر، مسئول امور افغانستان در سازمان «شاهد جهانی» یا «گلوبل ویتنس» می‌گوید که سکتور معادن افغانستان «نه تنها در بدخشان بلکه در سراسر کشور گروه‌های مسلح را تمویل کرده و منبع بزرگ بی‌ثباتی و فساد است.»

او می‌افزاید که بدون اقدام‌های بنیادی حفاظتی و به‌ویژه بدون افزایش شفافیت و امنیت در عرصه منابع معدنی، «این خطر واقعی وجود دارد که افغانستان دچار منازعه‌‌ی مزمن ناشی از منابع طبیعی شود.»

جاوید مجددی، عضو پارلمان از بدخشان، برآورد می‌کند که ٧٠ درصد از عایدات لاجورد در شهرستان کران و منجان این ولایت «به جیب طالبان می‌رود که در ساحه این معادن حضور دارند.» به گفته او، این اخاذی‌ها در گسترش ناامنی از جنوب به مناطق نسبتاً امن شمال افغانستان کمک کرده است.

افغانستان دارای منابع معدنی زغال‌سنگ، مس، سنگ آهن، جست، سیماب، خاک‌های نادر، یاقوت، زمرد، طلا، نقره و بسیاری منابع معدنی دیگر است. برآورد کردن ارزش این منابع دشوار است، اما وزارت معادن و پترولیم افغانستان ارزش آن را تا سه تریلیون یا سه هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.

مقدار ناچیز این مواد معدنی به‌صورت قانونی استخراج می‌شود. مهارت‌های داخلی در جستجو، استخراج و پروسس این مواد بسیار ضعیف است. استخراج‌کنندگان بین‌المللی به دلیل نبود زیر ساخت‌های مناسب و وضعیت خراب امنیتی مایل به سرمایه‌گذاری نیستند و مبادرت چند شرکت خارجی برای استخراج معادن آهن، مس و طلا نیز برهم خورده است.

به گزارش دويچه‌وله دری: اسوشیتدپرس در تهیه این گزارش نتوانسته است با ملک ارتباط برقرار کند. رسانه‌های داخلی افغانستان نیز او را به کنترل ساحات معدنی متهم کرده اند، اما او تا هنوز اظهار نظری نکرده است.

براساس یادداشتی که یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهور در امور بازسازی، معادن، انرژی و آب به تاریخ ۱۹ دسامبر به اشرف غنی داده است، ملک ساحات معدنی را برای ٢۴ ساعت به قیمت گزافی به استخراج‌کنندگان غیرقانونی به اجاره می‌دهد. او در این یادداشت که کپی آن در اختیار اسوشیتدپرس قرار گرفته، گفته است که این استخراج‌کنندگان برای این‌که تا حد ممکن مقدار زیاد لاجورد استخراج کنند، از مواد انفجاری استفاده می‌کنند که منجر به تخریب این معادن شده است.

پشتون هم‌چنین گفته است که پسر ملک در ریاست امنیت ملی ولایت بدخشان کار می‌کند و از هر گونه تصمیم برای عملیات علیه قاچاقبران یا استخراج غیرقانونی معادن از قبل به پدرش اطلاع می‌دهد.

پشتون نوشته است که ۵٠٠٠ تن لاجورد غیرقانونی استخراج شده از کران و منجان توسط قاچاقبران و معامله‌گران در چهار شهرستان (کران و منجان، جرم، بهارک و انگام) ذخیره شده است، در جاهایی که طالبان از مدت‌های طولانی حضور داشته‌اند. به‌نوشته او، حدود یک هزار تن از این سنگ‌قیمتی قبلاً به چین انتقال داده شده است.

این لاجورد قاچاقی در لاری‌های میوه، زغال‌سنگ و دیگر اموال جابه‌جا شده و به کابل انتقال داده می‌شود. در کابل این سنگ با ارزش برای بازار جهانی دسته‌بندی شده و از آن‌جا به پیشاور پاکستان انتقال داده می‌شود که از آن‌جا به مقصد دُبی در امارات متحده عربی یا شهر جایپور هندوستان بار زده می‌شود. در این جریان، هیچ مالیه‌ای به خزانه دولت ریخته نمی‌شود بلکه برعکس مقام‌های محلی و زورمندان با اخاذی و رشوت از آن نفع می‌برند.

مقام حکومت افغانستان که در این رابطه معلومات داده، گفته است که لاجورد قاچاق شده به پیشاور بیشتر توسط تاجران چینی خریداری می‌شود. او افزود که چینی‌ها با به‌دست آوردن این سنگ‌قیمتی، «جنگ را در کشور ما تمویل می‌کنند».[٢]

یافته‌های پژوهش یک نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معدن این کشور است.

گلوبال ویتنس در تحقیق تازه‌اش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به‌وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.

براساس این گزارش، معدن لاجورد بدخشان اکنون گروه طالبان، فرماندهان محلی و نمایندگان مجلس را همکار کرده است

بر اساس یافته‌های این نهاد، رقابت گروه‌های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگ‌‌ترین سهام‌دار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.

در این پژوهش از یک فرمانده محلی به‌نام عبدالملک و یک نماینده مجلس، زلمی مجددی به‌عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به‌دست آورده‌اند.

بر اساس یافته‌های این گزارش دولت هنوز تسلط کامل بر روند استخراج معادن افغانستان ندارد

گلوبال ویتنس نوشته که این دو فرد دارای شبکه پیچیده‌ای از روابط در مرکز هستند. در این تحقیق همچنین از بسم‌الله محمدی، وزیر پیشین دفاع افغانستان به عنوان فردی نامبرده شده است که از عبدالملک در تسلط‌ش بر معادن کران و منجان حمایت کرده و حتی در تجارت لاجورد دست دارد. عبدالملک، مجددی و محمدی اتهامات علیه خود را تکذیب می‌کنند.


مافیا

براساس گزارش گلوبال ویتنس، مافیای اقتصادی به قدری در لایه‌های مختلف دولت ریشه دوانده است که رویای تبدیل شدن معادن به گزینه بدیل کمک‌های خارجی در این کشور را در درازمدت دور از انتظار کرده است. یافته‌های گلوبل ویتنس دولت افغانستان را «بزرگ‌ترین بازنده» این بازی بزرگ معرفی کرده‌ که دست‌کم صد میلیون دلار در بیش از یک دهه گذشته زیان کرده است.

براساس یافته‌های این گزارش، سود استخراج معدن لاجورد به جیب زورمندان می‌رود

استفن کارتر، از سازمان دهندگان این تحقیق می‌گوید که پول حاصل از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان، دومین منبع تمویل نیروهای شورشی پس از مواد مخدر است.

او گفت: «طالبان در سال ۲۰۱۴ تقریبا یک میلیون دلار از معدن گرفته‌اند. بیشترِ آن پولی است که فرمانده ملک از تاجران گرفته و به طالبان داده است. بخش دیگر پولی است که طالبان [با ایجاد ایست‌های بازرسی] در مسیر راه گرفته است. در سال ۲۰۱۵ سهم طالبان کمی افزایش یافته، حدود ۴ میلیون دلار. در آخر سال ۲۰۱۵ طالبان پس از تسلط بر ولسوالی یمگان پیش ملک می‌روند و می‌گویند یا کران و منجان را رها کنید یا تسلیم شوید. در آخر آن‌ها معامله کردند که طالبان سهم پنجاه درصدی از معدن داشته باشند.»

استفن کارتر از نویسندگان گزارش می‌گوید که طالبان در سال ۲۰۱۴ تقریبا یک میلیون دلار از معدن گرفته‌اند

این بازی بزرگ سه بازیگر روی صحنه دارد: گروه‌های مسلح تحت امر عبدالملک فرمانده سابق جهادی، افراد مسلح مربوط به زلمی مجددی نماینده بدخشان در مجلس نمایندگان و گروه طالبان. بر اساس یافته‌های این تحقیق، گروه دولت اسلامی (داعش) دستیابی به این گنجینه‌ای ارزشمند را در اولویت استراتژیکش قرار داده است.

فرمانده عبدالملک در حال حاضر «سلطان معادن لاجورد» در شهرستان کران و منجان عنوان شده است. رد پای او در این منطقه به دست‌کم چهار دهه گذشته بر می‌گردد - از زمانی‌که فرماندهی نیروهای جمعیت اسلامی به‌رهبری برهان‌الدین ربانی در جنگ با نیروهای دولت کمونیستی افغانستان را به‌دست داشت. در زمان حاکمیت طالبان در ساختار ائتلاف شمال با این گروه جنگید. او پیش از سقوط طالبان کنترل مستقیمی بر این معادن داشت و بعد از سقوط این گروه، سیطره‌اش را تحکیم بخشید. در سال ۲۰۱۲ فرمانده پلیس شهرستان بهارک بدخشان شد. در ژانویه سال ۲۰۱۴ در پی آنچه که در این گزارش «کودتا» خوانده شده به این منطقه غنی از لاجورد بازگشت.

فرمانده عبدالملک به بی‌بی‌سی گفت که هیچ معامله‌ای با طالبان در کار نیست و گروه طالبان توان تحمیل اراده خود بر او را ندارد

استفن کارتر می‌گوید که پیش از سر رسیدن نیروهای عبدالملک، گروه‌های مسلح وابسته به زلمی مجددی و اسدالله مجددی برادرش بر معادن کران و منجان تسلط و میلیون‌ها دلار درآمد داشتند.

فرمانده عبدالملک اقدامش را «قیام مردمی» عنوان کرده و گفته است که با هدف توزیع عادلانه درآمد این معادن به آن‌جا حمله کرده‌است. ملک در یک گفت‌وگوی تلفنی به بی‌بی‌سی گفت که به ۱۲ سال سلطه زلمی مجددی و بهره‌برداری تبعیض‌آمیز افراد او از این معادن پایان داده است.

گلوبال ویتنس این افراد را «بازیگران روی صحنه» توصیف کرده و رقابت بر سر کنترل معادن بدخشان را نمونه‌ای از «بازی بزرگ‌تر» در سراسر افغانستان خوانده است - بازی‌ای که به گفته استفن کارتر، توجیه‌کننده ادامه‌ جنگ کنونی در این کشور است. در این گزارش هم‌چنین از عناصر قدرتمند دیگری در پشت این بازی یاد شده است.

کارتر می‌گوید: «این‌جا هر کس با شبکه‌های مختلف سیاسی افغانستان رابطه دارد. بر اساس اطلاعات ما، خصوصاً ملک به گفته مردم حمایت بسم‌ا‌لله محمدی را داشت. حرف جالبی است که ملک در سال ۲۰۱۵، یک سال بعد از تسلط بر معدن کران و منجان با قدم شاه شهیم، رئیس ستاد ارتش افغانستان ملاقات کرد. هرچند این نشست به‌معنی دست داشتن [قدم شاه] شهیم (رئیس ستاد ارتش) نیست، اما این [نشست] نشان می‌دهد که ملک یک فرمانده عادی نیست و با شبکه‌های بزرگ سیاسی افغانستان ارتباط دارد.» گلوبال ویتنس گفته که بسم‌ا‌لله محمدی حاضر نشده در این باره با آن‌ها صحبت کند.


پاسخ عبدالملک
فرمانده عبدالملک

فرمانده عبدالملک درباره ارتباطش با بسم‌ا‌لله محمدی می‌گوید: «بسم‌ا‌لله خان را در دوران جهاد و مقاومت به‌عنوان فرمانده جهادی می‌شناختم. از دوران جهاد و مقاومت تا امروز بسم‌ا‌لله خان را ندیده‌ام و همراهش گپ نزده‌ام. اما روابط برادری و جهادی داریم. غیر از خدا از هیچ‌کسی کمک نخواسته‌ام و مشورت نگرفته‌ام. مجددی و باندش مرا وادار ساخت تا وظیفه را ترک کنم و علیه افرادش با تشویق مردم اقدام کنم. این را رد نمی‌کنم.»

زلمی مجددی، نماینده کنونی مجلس و فرمانده سابق جهادی در بدخشان از شروع روی‌کارآمدن حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، روابط نزدیکی با او داشت. در این گزارش آمده که مجددی توانسته است در دو انتخابات ریاست جمهوری، آرای زیادی در بدخشان به‌نفع کرزی جذب کند.

منابعی که با گلوبال ویتنس صحبت کرده‌اند، گفته‌اند که رقابت مجددی و ملک پای طالبان را به بدخشان باز کرده‌است. استفن کارتر به بی‌بی‌سی گفت که حالا پس از تسلط طالبان بر ولسوالی یمگان بدخشان، سهم این گروه از درآمد لاجورد کران و منجان به پنجاه درصد رسیده است.

گلوبال ویتنس به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد عبدالملک پیش از سال ۲۰۱۱ با طالبان تماس داشته و با این گروه توافق کرده بود که منافع آن را در معادن لاجورد در نظر بگیرد. این نهاد پژوهشی گفته از ۲۰۱۴ به این طرف عبدالملک هر سال سهم طالبان را از درآمد معادن لاجورد افزایش داده و دلیل این‌که این گروه بر کران و منجان حمله نمی‌کند، همین است.

فرمانده عبدالملک از مناطق ناهموار کران و منجان در صحبت تلفنی به بی‌بی‌سی گفت که هیچ معامله‌ای در کار نیست و طالبان توان تحمیل اراده‌اش را بر او را ندارد. او همه‌ این حرف‌ها را توطئه مجددی، رقیبش می‌داند.

او افزود: «کسانی که این گزارش را تهیه کرده‌اند، رقبای ما هستند - زلمی مجددی و جاوید، وکلای تقلبی. هیچ‌کس سند ندارد که من به کسی یک روپیه داده باشم. معدن به دست ملت و مردم است. در ۱۴ سال حکومت کرزی، مجددی استفاده شخصی [از معادن] کرد، پولش را برد در دبی مصرف کرد. ده‌ها تعمیر در دبی دارد. بیاید نشان دهد که حاجی ملک در کدام شهر افغانستان تعمیر دارد. مجددی و برادرش اسدلله مجددی، رئیس قطعه (واحد محافظ) معدن بیاید از ۱۳ سال [تسلط خود] به دولت حساب بدهند و من هم از دو سال.»

پاسخ عبدالملک به این سئوال که آیا او سهم بزرگی از درآمد معدن لاجورد کران و منجان را به طالبان می‌دهد، کاملاً منفی است.

او گفت: «به‌هیچ‌وجه طالبان علیه ما ضرب‌الاجل تعیین نکرده و توان آن را هم ندارند. این‌جا خانه ماست، ملت ماست ما از خانه خود دفاع می‌کنیم. خانه چه کسی دست طالب است؟ خانه زلمی مجددی است. شهرستان جرم با طالبان است. یک پسر کاکایش فرمانده بود که منطقه را به طالبان داد. در وردوج هوادارن زلمی مجددی بود که به طالبان داد. کران دولتی است و من معامله‌ای با طالب ندارم.»

او افزود: «به معدن کاری ندارم، معدن با آمدن رئیس جمهوری جدید تعطیل شد، کسی [در آن] کار نمی‌کند. هیچ‌کسی علیه من سندی پیدا نمی‌تواند که یک روپیه با کسی معامله کرده باشم، چه درباره یمگان و چه طالبان. همه‌اش کار و توطئه زلمی مجددی است.»

گلوبال ویتنس می‌گوید گروه‌های مسلح تحت امر زلمی مجددی و اسدالله مجددی پیش از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان در سال ۲۰۱۴، درآمد هنگفتی به جیب می‌زدند. درآمد گروه‌های مسلح مربوط به مجددی در سال ۲۰۱۴ میلادی ۱،۵ میلیون دلار ذکر شده و براساس این تحقیق، خانواده مجددی به طالبان باج می‌دهند تا مزاحم کار آن‌ها نشود. در این تحقیق آمده که اسدالله مجددی ماهانه چهار میلیون افغانی (۵۹ هزار دلار) به طالبان می‌دهد و قاری واصل از فرماندهان طالبان از بستگان اسدالله مجددی است. نویسندگان گزارش می‌گویند که مردم محل هم شاهد ملاقات این دو بوده‌اند.


پاسخ مجددی

زلمی مجددی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این اتهامات را بی‌اساس و تبلیغات محض عنوان کرد. او گفت که نه در تجارت لاجورد دست دارد و نه در استخراج آن. او افزود: «این شایعات و تبلیغات محض است که می‌گویند من ۱،۵ میلیون دلار به‌دست آورده‌ام؛ به کدام شیوه؟ به چه دلیل؟ در حالی که من نه در تجارت لاجورد دست دارم و نه در استخراج معدن.»

زلمی مجددی در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی این اتهامات را بی‌اساس و تبلیغات محض عنوان کرد. او گفت که نه در تجارت لاجورد دست دارد و نه در استخراج آن

مجددی گفت: «من یک نماینده مردم هستم. چهار نفر گارد امنیتی من از یک اداره دولتی است. من زمانی در راس اداره‌ای بودم که دو تا سه هزار نفر افراد مسلح داشت که مسئولیت تامین امنیت کابینه، بانک‌ها و تاسیسات مهم دولتی را داشت. ولی من از این سمت استعفا دادم و رفتم نماینده مردم شدم. یک فردی که عرصه نظامی را ترک کرده و در عرصه غیرنظامی خدمت می‌کند، چطور می‌تواند که اربکی (شبه‌نظامی) داشته باشد.»

گلوبال ویتنس علاوه بر این می‌گوید که مجددی افراد وفادار به خودش را در تمامی بخش‌های امنیتی چندین ولسوالی بدخشان تعیین کرده است. براساس این گزارش، نقش این فرمانده پیشین جمعیت اسلامی در سال ۲۰۰۴ در معادن کران و منجان پررنگ و در سال ۲۰۰۵ با راه یافتن به مجلس نمایندگان از اقتدار بیشتری برخوردار شد.

فرمانده اسدالله مجددی

برادر مجددی، اسدالله مجددی، فرمانده واحد محافظت از معادن است که در سال ۲۰۰۷ تشکیل شد. براساس این گزارش، در کنار استفاده از این نیروها، پلیس محلی، پلیس ملی و حتی یگان‌های سربازان ارتش ملی را در راستای تامین منافع شخصی‌اش در این منابع ارزشمند به خدمت می‌گیرد. این دو نفر متهم هستند که برای گرفتن کنترل معادن کران و منجان حتی بدون مجوز دولت و با استفاده از همین نیروها دست به عملیات نظامی زده‌اند.

اما مجددی می‌گوید که هیچ گروه مسلح غیرمسئول تحت فرمانش ندارد. او گفت: «افراد غیر مسئول را همه رسانه‌ها، مقامات و مسئولین دولت می‌شناسند. یکی از افرادی که در راس این افراد غیرمسئول است نامش هم در گزارش گلوبل ویتنس ذکر شده است (اشاره به عبدالملک). بعضی حلقات در حکومت از او حمایت می‌کنند. در وزارت داخله، در برخی نهادهای دیگر و جریانات سیاسی از آن‌ها حمایت می‌کنند که ما اسناد داریم. آنها تحریک شدند، تجهیز شدند تا بروند کنترل معدن را از دست دولت خارج کنند.»

معدن سنگ بیروج در ولسوالی جرم عرصه دیگر بازی خانواده مجددی و ذکریا سودا، دیگر نماینده بدخشان در مجلس است. اسدالله مجددی در هشتاد معدن منطقه «دیو دره» سهم پنجاه درصدی دارد. افراد وابسته به اسدالله مجددی متهم هستند که در اواسط ۲۰۱۳ این منطقه را اشغال کرده و علیه مردم محل دست به خشونت می‌زنند. همین تحقیق می‌گوید که ظلم و ستم نیروهای وابسته به اسدالله مجددی از عوامل اصلی رفتن برخی فرماندهان حزب جمعیت اسلامی به صفوف طالبان است. در این تحقیق از چهار فرمانده سابق این حزب نام برده شده است.

زلمی مجددی هیچ‌یک از این اتهامات را نمی‌پذیرد. او گفت: «شاید تنها کسی که از تجارت لاجورد استفاده نکرده من باشم. برادر من فرمانده واحد رسمی دولت بود. وظیفه او محافظت از معدن بود نه استخراج معدن. شما ببنید در طول مدتی که او وظیفه اجرا کرده، در حکومت علیه او گزارشی وجود دارد؟ حکومت چرا اجرات نکرده، فرمانده واحد ۱۲۰ نفری بود، اگر تخطی (تخلف) می‌داشت دولت می‌توانست او را برکنار و کسی دیگری را مقرر کند.»

براساس این گزارش، معدن بیروج در شهرستان جرم بدخشان هم مبالغ هنگفتی را به جیب زورمندان و گروه‌های مسلح محلی سرازیر کرده است. زکریا سودا، نماینده بدخشان در مجلس نیز از این معدن سهم دارد. او متهم است که با استفاده از قرارداد شرکت بین‌المللی معدن پنجشیر – بدخشان پولی را که باید به خزانه دولت می‌ریخت، به جیب خود زده است.


پاسخ سودا

زکریا سودا در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که بهتر بود گلوبل ویتنس به‌جای چند نماینده مجلس سراغ افراد دیگری را می‌گرفت که پول‌های هنگفتی را در بدخشان به جیب زده‌اند. او گفت شرکتی که متهم به برداشت پول شده نه تنها درآمدی نداشته بلکه زیان کرده است.

او افزود: «وقتی تو نمی‌توانی کنترل معادنت را به‌دست داشته باشی، وقتی دولتی وجود ندارد تا معدن را کنترل کند، در این شکی نیست که مردم افغانستان گرسنه هستند و هر جا [کاری] پیدا کردند، کار می‌کنند. اگر این‌ها این گزارش را واقع‌بینانه تهیه می‌کردند، می‌رفتند می‌دیدند وکیلی (نماینده‌ای) که در این گزارش متهم شده، او در این سال‌ها چه مقدار امکانات به‌دست آورده است، چه مقدار [پول] پیدا کرده و کسی که در آن منطقه یک فرد عادی است او چقدر [پول] پیدا کرده است. به این معنی است که در آن‌جا یک زمینه کار برای مردم بوده و این‌که این کار قانونی است یا غیر قانونی، این را چه کنند؟»

زکریا سودا در صحبت با بی‌بی‌سی گفت که بهتر بود گلوبال ویتنس به جای چند نماینده مجلس سراغ افراد دیگری را می‌گرفت

استفن کارتر نقش افراد دیگر در استخراج معادن بدخشان را رد نکرد، اما گفت که گروه تحقیق او هیچ اسناد و مدارکی علیه سایر افراد به‌دست نیاورده‌اند.

گلوبال ویتنس از شورای امنیت ملی افغانستان هم نام برده است. این نهاد به وزارت داخله (کشور) و اداره امنیت ملی دستور داده تا به‌صورت فوری با فرماندهان و اشخاص بانفوذ محلی وارد گفت‌وگو شوند و به آن‌ها بگویند که دولت خواهان همکاری آن‌ها در بخش امنیت، حل اختلافات و استخراج معادن است.

نامه این شورا به‌عنوان «چراغ سبز» به عبدالملک و افرادش تفسیر شده‌ است. ظاهراً نامه‌ای که از سوی یوسف پشتون، مشاور رئیس جمهوری در بخش معادن هم به بیرون درز کرده است، به این موضوع اشاره دارد. این مقام حکومت به‌وجود مافیای معادن و به‌دست آوردن مجوز فعالیت این مافیا از سوی شورای امنیت جهت انتقال ۶۴ کامیون حامل سنگ لاجورد اذعان کرده است.

گلوبال ویتنس می‌گوید که دولت افغانستان نزدیک به ۲،۵ میلیون دلار از مالیات یا حق‌الامتیاز که باید از این محموله می‌گرفت، به‌دست نیاورده است. البته گلوبل ویتنس از پنج منبع ذکر کرده که برخی از این کامیون‌ها متعلق به بسم‌ا‌لله محمدی، وزیر دفاع پیشین بوده است.

در حالی‌که گلوبال ویتنس از رقابت اعضای پنجشیری و بدخشانی حزب جمعیت اسلامی بر سر کنترل معادن بدخشان سخن گفته، در نامه یوسف پشتون از فرمانده عبدالملک به‌عنوان «نماینده مافیای پنجشیر» یاد شده و گفته شده که پسر این فرمانده محلی، معاون رئیس اداره امنیت ملی در بدخشان است.[٣]


واکنش محمدی

ژنرال بسم‌الله محمدی، وزیر دفاع و داخله پیشین افغانستان اتهام دست داشتن خود در تجارت لاجورد بدخشان را تکذیب کرده است.

این مقام پیشین، امروز سه شنبه ۱۸ جوزا (خرداد) در کابل در واکنش به گزارش گلوبال ویتنس گفت که اگر علیه او مدرکی ارائه شود، در برابر مراجع ذی‌صلاح پاسخ خواهد داد.

بسم‌الله محمدی، که حاضر نشد در این باره با گلوبال ویتنس گفتگو کند، مشارکت خود را در تجارت لاجورد تکذیب کرد. او گفت: «اگر شواهد مبنی بر دست داشتن او در این تجارت وجود داشته باشد، خود را در برابر مراجع ذی صلاح مسئول می‌داند»

محمدی گفت: «اتهاماتی که در این گزارش نسبت به این‌جانب مطرح شده بود که گویا من در آن مداخله داشتم یا شریک و سهیم بوده‌ام. من این را کاملاً رد می‌کنم. بی‌اساس و بی‌بنیاد می‌دانم. از دید من بدون اسناد و شواهد است که من آن را را محکوم می‌کنم و رد می‌کنم.»

او افزود: «هرگاه اسناد و شواهد انکارناپذیری نسبت به من وجود داشت و مطرح شد، من آن وقت در برابر ملت افغانستان و مراجع ذی‌صلاح و قانونی خود را مسئول می‌دانم.»

یافته‌های پژوهش یک نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد افغانستان از بخش معادن این کشور است.

گلوبال ویتنس در تحقیق تازه‌اش نوشته که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به‌وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.

بر اساس یافته‌های این نهاد، رقابت گروه‌های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگ‌‌ترین سهام‌دار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.

در این پژوهش از یک فرمانده محلی به‌نام عبدالملک و یک نماینده مجلس، زلمی مجددی به‌عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به‌دست آورده‌اند.

گلوبال ویتنس نوشته که این دو فرد دارای شبکه پیچیده‌ای از روابط در مرکز هستند. در این تحقیق هم‌چنین از بسم‌الله محمدی، وزیر پیشین دفاع افغانستان به‌عنوان فردی نامبرده شده است که از تسلط عبدالملک بر معادن کران و منجان حمایت کرده و حتی در تجارت لاجورد دست دارد.

عبدالملک اتهامات علیه خود را توطئه زلمی مجددی خوانده و رد کرده است. زلمی مجددی نیز اتهامات دخیل بودن در استخراج و فروش لاجورد در بدخشان را رد کرده است.[۴]


دولت: بررسی می‌کنیم

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان در گفت‌وگوی با بی‌بی‌سی پذیرفت که علاقه‌مندی سیاست‌مداران برای داشتن نفوذ بر نیروهای پلیس محلی کارآیی این نیروها را زیر سوال برده است.

او افزود: «اول این گزارش را ما بررسی خواهیم کرد. بسیار مهم است که تمام یافته‌های این گزارش توسط نهادهای مسئول وزارت داخله مطالعه شود و ما هر موردی را که با اسناد ذکر شده، باید مطالعه کنیم تا تغییرات به میان بیاید. مسئله دوم این است که هیچ‌کسی در هیچ سطحی حق استفاده غیرقانونی از پلیس محلی را ندارد.»

صدیقی گفت: «علایق سیاسیون برای داشتن نفوذ در میان نیروهای پلیس افغانستان بسیار زیاد است. به‌خصوص در قسمت تعیینات (انتصابات) و جابه‌جایی افراد مورد علاقه آنان.»

معدن لاجورد افغانستان از شهرت زیادی برخوردار است

افغانستان برای رهایی از کمک‌های جامعه جهانی به معادنش چشم دوخته است، معادنی با ارزش حدود سه‌تریلیون دلار. گلوبل ویتنس هشدار می‌دهد که اگر دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش، اقدام جدی برای نجات معادن افغانستان انجام ندهد، این معادن نه تنها به یک «فرصت سوخته» بلکه به تهدیدی برای آینده این کشور تبدیل خواهد شد.

دفتر ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به یافته‌های این تحقیق می‌گوید که یک مرکز قضایی به‌زودی کارش را آغاز خواهد کرد که وظیفه‌ آن بررسی پرونده تمامی افراد در تمام سطوح و سپردن آن‌ها به پنجه قانون است.

شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به بی‌بی‌سی گفت که دولت افغانستان عزم جدی دارد تا ریشه‌های فساد را بخشکاند و با همین تعهد هم به نشست بروکسل خواهد رفت.

لاجورد کاربرد وسیعی دارد و عمدتا در تزئین استفاده می‌شود

بر اساس یافته‌های این تحقیق، معادن افغانستان در حال حاضر به منبع مستقیم درگیری، نارضایتی مردم از دولت و حمایت آن‌ها از گروه‌های شورشی و سر انجام منبع تمویل گروه‌های مسلح تبدیل شده است.

دست‌کم دولت محلی در بدخشان سه قرارداد در زمینه استخراج معادن این ولایت امضا کرده که هر سه آن به اساس یافته‌های گلوبال ویتنس، پوششی بوده برای غارت این منابع. این نهاد پیشنهاد می‌کند که دولت افغانستان در گام نخست افراد متهم به دست داشتن در چپاول این منابع را تحت پیگرد قرار دهد، کنترل مجدد معادن و مسیرهای انتقال آن را به دست گیرد.

استفن کارتر (چپ) به بی‌بی‌سی گفت که دولت باید افرادی را که در غارت معادن دست دارند، تحت پیگرد قرار دهد

در مورد گروه‌های مسلح مورد حمایت دولت یک بازنگری جامع انجام دهد و قراردهای بهارک، شرکت بین‌المللی معدن پامیر – بدخشان و لاجوردین را تحت بازجویی قرار دهد. این نهاد به شرکای بین‌المللی افغانستان هم توصیه می‌کند تا شفافیت در روند استخراج معادن این کشور را اولویت مهم برای ادامه‌ کمک‌هایش به افغانستان قرار دهد.

گلوبال ویتنس (Global Witness)، یک نهاد پژوهشی بین‌المللی مستقر در لندن و واشنگتن است که از نوامبر ۲۰۱۳ تا آپریل ۲۰۱۶ با شصت نفر از مقامات دولتی صحبت کرده که شامل سرمایه‌گزاران معادن، تاجران، کارگران معادن، مقام‌های امنیتی، فرماندهان شبه‌نظامیان، بزرگان محلی و فعالان رسانه‌ها می‌شوند. این نهاد در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و حوزه کاری آن بررسی ارتباط بین استخراح منابع طبیعی، فقر، فساد و نقض حقوق بشر در سراسر جهان است.[۵]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- سخنان ژنرال داوود، در مورد فروش سلاح و دلالی زمرد توسط احمدشاه مسعود، برای تأمین هزینه جنگ: مشاهده ویدئو
[٢]- لاجورد افغانستان توسط زورمندان غارت می‌شود، گزارش دويچه‌وله دری: ۱۴ آپریل ٢٠۱٦
[٣]- اسماعیل شهامت، گزارش گلوبال ویتنس؛ پیوند جنگ، فساد و غارت معادن افغانستان، بی‌بی‌سی: دوشنبه ٦ ژوئن ٢٠۱٦ - ۱٧ خرداد ۱٣۹۵
[۴]- وزیر دفاع پیشین افغانستان مشارکت خود را در تجارت لاجورد تکذیب کرد، بی‌بی‌سی: سه‌شنبه ٧ ژوئن ٢٠۱٦ - ۱٨ خرداد ۱٣۹۵
[۵]- اسماعیل شهامت، پیشین


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی
وب‌‌سایت دويچه‌وله دری