۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه

اصلاحات در حکومت وحدت ملی

از: محمدقاسم عرفانی (استاد دانشگاه)

اصلاحات در حکومت وحدت ملی


فهرست مندرجات

.



نهادگرایی یا بازسازی اجماع سیاسی؟

اتحاد نامقدس سه جنگ‌سالار برای براندازی حکومت وحدت ملی در افغانستان

عطامحمد نور، که باری گفته بود: «ژنرال دوستم يک آدم دزد نامی، چپاولگر و فاسد است.» و افزوده بود: «[حاکمیت] طالب به مراتب بهتر از جنایات ژنرال دوستم است». ولی این‌بار وی با محمد محقق، صلاح‌الدین زبانی و جمع دیگر به دیدار عبدالرشید دوستم به ترکیه شتافتند و در ادامه‌ی طرح توطئه‌ی براندازی حکومت وحدت ملی افغانستان، ائتلاف تازه‌ای به‌نام «ائتلاف برای نجات افغانستان» را بنیاد نهادند. این در حالی است که اکثریت خاموش مردم افغانستان از رویدادهای گذشته خاطره‌ای خوشی ندارند.

در تازه‌ترین حرکت انتقادی از ریاست جمهوری افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، عطامحمد نور، والی بلخ و ژنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، ائتلاف جدیدی را در ترکیه تشکیل داده‌اند.

عطامحمد نور که رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی نیز است، در مراسم عید فطر، حکومت مرکزی را به ناتوانی متهم کرد و با تأکید بر ضرورت اصلاحات در رأس بخش‌های ملکی (غیرنظامی) و نظامی، تهدید به‌حرکت‌های مدنی «گسترده و خطرناک» کرد.

یک روز قبل از آن محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، نیز با انتقاد از انحصارگرایی توسط نزدیکان رئیس‌جمهوری، نسبت به فروپاشی حکومت در صورت تداوم این روند، هشدار داد و فاصله بین دولت و ملت را بیش از هر زمان دیگر دانست.

عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی اما شکوه‌اش از فقدان صلاحیت به تابستان سال قبل بر می‌گردد. وی چند ماه پیش بعد از اتهام بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، مخالف سیاسی‌اش و مدتی حصر خانگی در کابل، ظاهراً برای انجام معاینات پزشکی به ترکیه رفته بود.

عطامحمد نور، عبدالرشید دوستم و محمد محقق امروز در ترکیه ائتلاف جدید سیاسی را اعلام کردند

در همین حال تادامیچی یاماموتو، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور افغانستان نیز در گزارشی به نشست ویژه‌ی شورای امنیت ملل متحد در مورد اوضاع امنیتی افغانستان، پس از حملات تروریستی اخیر کابل گفته بود: «نشانه‌های دیده می‌شود که از تابستان سال گذشته تا کنون به‌دلیل بی‌اعتمادی میان جریان‌های سیاسی و دولت، اجماع سیاسی گسترده در افغانستان در حال از بین رفتن است و نیز اختلاف‌های سیاسی اخیر به‌طور فزاینده رنگ قومی به‌خود گرفته است.»

بر این اساس ائتلاف جدید ترکیبی از رهبران سه گروه قومی هزاره، تاجیک و ازبیک است که تداعی‌گر «ائتلاف شمال» به‌شمار می‌رود.

از جانب دیگر رئیس جمهور اشرف غنی نیز در این اواخر همواره بر ضرورت ایجاد اصلاحات تأکید ورزیده است. اشرف غنی، پس از حمله خونین ۱۰ جوزا (خرداد) و حوادث متعاقب آن، در پیامی خطاب به مردم افغانستان پذیرفت که کاستی‌های به‌خصوص در رهبری بخش امنیتی وجود دارد و اصلاحات باید اعمال شود.

او هم‌چنین در مراسم معرفی اعضای کمیسیون اصلاحات اداری، از آمادگی و علاقمندی خود برای واگذاری صلاحیت به نهادها و نه افراد تأکید کرد.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که ضرورت ایجاد اصلاحات در حکومت وحدت ملی به یک موضوع مورد وفاق ملی تبدیل شده است؛ اما برداشت‌ها از اصلاحات مختلف است.

در حالی‌که ریاست جمهوری اصلاحات را به‌معنای حرکت به‌سمت نهادگرایی و کاهش نقش افراد تفسیر می‌کند، تعدادی از شرکای سیاسی‌اش از نداشتن صلاحیت شکوه دارند و اصلاحات را به‌معنای بازسازی اجماع سیاسی می‌دانند، که در پی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ و توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد شده بود.

سرور دانش، محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله

این در حالی است که عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی و سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از روند جاری راضی به‌نظر می‌رسند و بر تداوم توأم با اصلاحات آن تأکید دارند.

از جانب دیگر در طی کمتر از دوسال گذشته، افغانستان شاهد سه حرکت اعتراضی وسیع مردمی به‌نام‌های: «جنبش تبسم»، «جنبش روشنایی» و «جنبش رستاخیز برای تغییر» بوده است که در واکنش به ناکارآمدی امنیتی و وجود فساد و تبعیض سیستماتیک در نظام شکل گرفتند. برای ارزیابی پایگاه اجتماعی رهبران معترض و تشخیص نوع مطالبات، مناسب است که نسبت آن‌ها با جنبش‌های اعتراضی مردمی، مورد ارزیابی قرار گیرد.


نسبت ائتلاف جدید با جنبش‌های اعتراضی مردمی

در ۲۰ عقرب (مهر) ۱۳۹۴ هزاران شهروند معترض کابل در قالب جنبش تبسم، تا دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری رفته حکومت را در تأمین امنیت مردم غیرنظامی مورد انتقاد قرار دادند.

در ۲۰ عقرب ۱۳۹۴ هزاران شهروند معترض کابل در قالب «جنبش تبسم»، تا دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری رفته حکومت را در تأمین امنیت مردم غیرنظامی مورد انتقاد قرار دادند

موضع‌گیری محمد محقق در دفاع از عملکرد دولت و سرزنش بی‌پیشنه معترضان عمدتاً هزاره، غیر منتظره بود و موجی از انتقادات را متوجه محمد محقق کرد. در پی آن گفتمان عبور از رهبران سنتی در بخش‌های از جامعه به‌خصوص بین تحصیل‌کردگان مطرح شد.

انتقادها از محقق زمانی به اوج خود رسید که او در سرطان ۱۳۹۵ از جنبش روشنایی نیز فاصله گرفت. حمله انتحاری بر تظاهرات مسالمت‌آمیز جنبش روشنایی در ۲ اسد ۱۳۹۵ در میدان دهمزنگ، نارضایتی از حکومت و رهبران قومی از جمله محمد محقق را افزایش داد.

اعضای جنبش روشنایی که خواهان انتقال خط برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان از مسیر بامیان-‌میدان وردک و مبارزه با تبعیض سیستماتیک بودند، ژنرال دوستم را نیز به‌خاطر عدم حمایت از خواست مردم مناطق مرکزی به‌عنوان یک متحد سنتی مورد انتقاد قرار دادند.

اما در تابستان سال گذشته که روابط دوستم و ارگ ریاست جمهوری خدشه‌دار شد، رهبران جنبش روشنایی از عبدالرشید دوستم حمایت کردند ولی هواداران و اعضای عادی جنبش روشنایی با یادآوری موضع قبلی دوستم، نارضایتی خود از این همسویی را ابراز داشتند.

تظاهرات جنبش روشنایی که خواهان عبور خط برق ترکمنستان از راه مناطق مرکزی افغانستان هستند

سومین حرکت اعتراضی موسوم به جنبش «رستاخیز برای تغییر» در پی حمله خونین چهارراه زنبق، از سوی فعالان و جوانان عمدتاً تاجیک‌‌تبار شکل گرفت.

تظاهرات این جنبش در ۱۲ جوزا با شلیک نیروهای مسلح و کشته‌شدن چند مظاهره‌کننده سرکوب شد. هرچند جمعیت اسلامی همسو با اعتراض‌کنندگان، در آستانه‌ی نشست بین‌المللی «پروسه کابل» خواسته‌های مشخصی از جمله عزل مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی را مطرح کرد ولی شماری از معترضان حمایت کمرنگ عطامحمد نور به‌عنوان «امپراتور شمال» را ناکافی دانسته، از وی انتقاد کردند.

خمیه‌های تحصن معترضان چند روز بعد با خشونت پلیس برچیده شد و انتقادها از حکومت، رهبران قومی و عطامحمد نور نیز ادامه یافت. با توجه به این پیشینه، حرکت اخیر چهره‌های مزبور در انکارای ترکیه با استقبال گرم افکار عمومی مواجه نشده و حتی تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مدنی آن‌را کم‌اهمیت، مقطعی و در راستای منافع شخصی تلقی کرده‌اند.

مرور کنش‌های رهبران تشکیل‌دهنده‌ی ائتلاف جدید در بیش از یک‌سال گذشته حکایت از آن دارد که آن‌ها به‌خاطر نزدیکی با ارگ ریاست جمهوری هزینه‌ی سنگین را پرداخت کرده و پایگاه اجتماعی‌شان آسیب دیده است.

با این وجود نشانه‌شناسی انتقادها از حکومت و ریاست جمهوری دال بر آن است که برکناری مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، وجه مشترک جنبش‌های اعتراضی مردمی و ائتلاف جدید باشد.

جنبش رستاخیز برای تغییر، در پی حمله مرگبار ۱۰ جوزا (خرداد) در کابل ایجاد و دست‌کم ۷ عضو آن در درگیری با پلیس کشته شدند

اما سایر خواست‌ها متفاوت به‌نظر می‌رسد؛ در حالی‌که ائتلاف جدید به‌دنبال افزایش اختیارات و صلاحیت‌های خود در قالب توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی و جایگاه قانونی معاونت اول ریاست جمهوری خواهند بود، جنبش‌های اعتراضی خواهان، اصلاحات در مدیریت بخش‌های امنیتی، ملکی، عدالت در استخدام‌ها، شایسته‌سالاری و پاسخ‌گویی حکومت در قبال خواست شهروندان است.


اولویت نهادگرایی یا بازسازی اجماع سیاسی

به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش قدرت مخالفان مسلح در دو سال گذشته، گسترش نارضایتی از حکومت و خطر بازگشت بی‌ثباتی سیاسی، بازسازی اجماع سیاسی در کوتاه مدت و نهادگرایی در بلند مدت اجتناب‌‌ناپذیر است.

اجماع سیاسی به‌معنای اعطای سهم و امتیاز بیش‌تر به نخبگان قومی و سیاسی می‌تواند شرکای درون ساختار قدرت را راضی نگهدارد ولی تمثیل‌کننده‌ی اصلاحات به‌معنای واقعی کلمه به‌شمار نمی‌رود و رضایت جنبش‌های اعتراضی مردمی را جلب نخواهد کرد.

شرایط کشور نسبت به هفده سال قبل بسیار تغییر کرده است و ائتلاف جدید جایگاه «ائتلاف شمال» در سال‌های نخست هزاره سوم را ندارد؛ زیرا از یک طرف رهبران سنتی تمثیل‌کننده‌ی اراده‌ی بدنه‌ی جامعه و به‌خصوص جوانان و تحصیل‌کردگان به‌شمار نمی‌روند.

از طرف دیگر از هر یک از گروه‌های قومی عناصر تأثیرگذار در داخل ساختار فعلی حضور دارند و به پیمانه آقایان نور، محقق و دوستم اعتراض ندارند و از جانب سوم خواسته جامعه‌ی جهانی مبنی بر حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد از این طریق تأمین نمی‌شود.

بنابراین در میان‌مدت و بلندمدت راه بهبود حکومت‌داری، افزایش مشروعیت، کارآمدی اداره و ثبات سیاسی در گرو نهادگرایی است. افغانستان به‌رغم تحولات جدید و دست‌آوردهای یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، از شخصی‌بودن سیاست و فقدان ساختارها و نهادهای کارآمد رنج می‌برد.

نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای افغانستان گفته است که اجماع سیاسی در افغانستان در حال از بین رفتن است.

با وجود آن که در ۱۵ سال گذشته در اثر تعامل با جامعه‌ی جهانی و مشوره‌ی مستشاران و توصیه تکنوکرات‌ها، ادارات و مکانیسم‌های رسمی به‌منظور تقویت نهادها و نظام‌سازی صورت گرفته است، اما در عمل هم‌چنان افراد و شخصیت‌ها تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده بوده‌اند و در دو سال اخیر این وضعیت تشدید هم شده‌ است.

در نتیجه نهادگرایی عملی و نه صرفاً اعلامی، می‌تواند موجب تقویت حکومت‌داری خوب، کسب رضایت جنبش‌ها و نهادهای مدنی و کاهش فاصله بین دولت و ملت شود.


سخن آخر

نهادگرایی عملی چالش‌ها، فرصت‌ها و الزامات خود را دارد. مخالفت نخبگان سیاسی بزرگ، رسوبات تفکر انحصارطلبی تاریخی و مداخلات همسایگان از جمله چالش‌های اساسی نهادگرایی به‌شمار می‌روند.

ظهور یک طبقه‌ی تحصیل‌کرده در تمامی گروه‌های قومی، تعامل بین‌المللی از جمله تماس با کشورهای توسعه‌یافته و نهادگرا و حمایت متحدان بین‌المللی افغانستان از جمله فرصت‌های تسهیل‌کننده نهادگرایی محسوب می‌شوند و اراده واقعی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی، تمرکززدایی و شفافیت عملکردهای نهادها، زیر نظر شهروندان و نهادهای مدنی از جمله الزامات نهادگرایی شمرده می‌شوند.[۱]


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- محمدقاسم عرفانی، اصلاحات در حکومت وحدت ملی؛ نهادگرایی یا بازسازی اجماع سیاسی؟، وب‌سایت فارسی بی‌بی‌سی: جمعه ٣٠ ژوئن ٢٠۱٧ - ۹ تیر ۱٣۹٦


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

وب‌‌سایت بی‌بی‌سی