تاریخ اندیشه مدرن
(فصل بیست و دوم)
سزار باکاریا و اصلاح در قانون
فهرست مندرجات
- فصل اول: تاریخ اندیشه و آغاز تحول در مفاهیم
- فصل دوم: طلوع قرن هفدهم - اسکولاستیسم ارسطویی
- فصل سوم: بینش ِ نوین ِ فرانسیس بیکن
- فصل چهارم: ستاره‌شناسی و کیهان‌شناسی ِ نوین
- فصل پنجم: آرزوی دانش کامل دکارت
- فصل ششم: شَبح توماس هابس
- فصل هفتم: شک‌گرایی
- فصل هشتم: کشف نیوتن
- فصل نهم: انقلاب نیوتنی
- فصل دهم: جان لاک، انقلابی در شناخت
- فصل یازدهم: دوران جان لاک
- فصل دوازدهم: تفرعن فقه و ایمان مداراگر
- فصل سیزدهم: فروپاشی مقام مرجعیت و پیدایش متفکران نوین
- فصل چهاردهم: مقدمه‌ای بر خداباوری
- فصل پانزدهم: کشمکش خداباوری با مسیحیت
- فصل شانزدهم: منتسکیو و "نامه‌های ایرانی"
- فصل هفدهم: ولتر و جامعه‌ای که در آن قانون حاکم است، نه اراده‌ی انسان‌ها
- فصل هیجدهم: انقلابی در اخلاق
- فصل نوزدهم: دیوید هیوم و شک در خوشبینی
- فصل بیستم: انتقاد از خوش بینی فلسفی – ولتر
- فصل بیست و یکم: فیلسوف‌های روشنگری و پیروزمندی روشنگری در فرانسه
- فصل بیست و دوم: سزار باکاریا و اصلاح در قانون
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- سرچشمه‌ها
[تاریخ اندیشه]
باکاریا می‌پرسد: "شکنجه در نظام قانونی ما چه می‌کند؟" اگر به آن از نقطۀ سودمندی بنگریم، چه کسی زیر شکنجه اعتراف می‌کند؟ فردی که کمترین مقاومت را در برابر درد دارد. این به هیچ وجه به اثبات گناهکاری یا بی‌گناهی ربطی ندارد. شکنجه چگونه از تعبیر مذهبی آن که درد و رنج گویا پالاینده جانند و به تزکیۀ روح کمک می‌کنند، وارد نظام حقوقی ما شد؟ از دیدگاه مذهب جنایات کدامند؟ ارتداد، زنا، کفرگویی. این موارد در سیستم حقوقی چکار می‌کنند؟ چه برسد به اینکه خشن‌ترین نوع مجازات‌ها را برای آنان تعیین کرد؟ این موارد هیچ پیوندی به عملکرد دولت ندارند. خداوند خود عدالت را برای خود برقرار می‌کند. اختیارات قانونی انسان‌ها از طبیعت، طبیعت انسانی، قرارداد اجتماعی و معیار سودمندی بر می‌خیزد.
[↑] سزار باکاریا و اصلاح در قانون
جنبش روشنگری، چنانچه پیشتر اشاره کردیم، در سده‌های هفده و هجدهم میلادی به اصلاحات سکولار (گیتیانه) در حوزه‌های فلسفی و سیاسی دست زد که هدف‌شان عموماً کاهش رنج‌های قابل درمان انسان‌ها و افزایش بهزیستی آنان بود. پایۀ فکری آن اصلاحات، الگوی روانشناسی فرد[۱] بود که در طول انقلاب فکری قرن هفدهم به‌تدریج تکامل یافته بود؛ به این معنا که انسان مخلوقی است که برای کسب سعادت می‌کوشد و از درد گریزان است. اما یکی از مشکلات عمدۀ جوامع انسانی آن است که این اجتماعات تشکلِ افرادی هستند که هریک به‌دنبال شادکامی‌های مشخص خود هستند و از دردهای معینی می‌گریزند. این افراد اگر چنانچه در جامعه‌ای زندگی کنند که نتواند خوشکامی فردی را با نیکبختی اجتماعی آشتی دهد، ناخوشنود و ناراضی خواهند ماند.
جامعه، اگر که قرار باشد از جنگ خودخواهانۀ "همگان علیه همگان" جلوگیری کند[٢]، باید راه‌هایی را بیابید تا کامیابی‌های فردی را با زندگی اجتماعی بیامیزد، طوری که افراد برای نیل به آزادی مورد نظرشان مانعِ آزادی دیگران نشوند. توماس هابس معتقد بود که در صورت نبود مراجع قدرتمند، جنگ ِ همگان علیه همگان گسترش خواهد یافت. واضح است که اگر از میان هر صد نفر حتی یک، دو یا سه نفر بر آن شوند تا دیگران را وسیلۀ خوشی خود، به هر بها یا ظلمی، قرار دهند، تنش و هرج و مرج جاری خواهد شد. بنابراین بخش بزرگی از نظریه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در عصر روشنگری ظهور کردند برای آن بودند تا به این نیاز، یعنی آشتی میان جزء و کل، پاسخ گویند.
این وظیفۀ پراهمیت بر دوش قانون گذاران نهاده شده است، زیرا آنانند که با وضع مقرارت به آشتی منافع جزء و کل واقعیت می‌بخشند. این به آن مفهوم نیست که قانون گذار می‌باید وسایلی را فراهم سازد تا همۀ افراد را خشنود سازد. جستجوی سعادت وظیفه‌ای فردی است. اما به این معنا هست که قانون‌گذار باید تمهیداتی را تأمین کند که مانع شود بخشی از آحاد ملت مانع از پیگیری سعادت دیگران به روش خود شوند. وضع مقرارت جنایی، در نتیجه، به امر بسیار پراهمیتی تبدیل می‌شود.
موضوع بحث ما در این فصل کتابی است از "سزار باکاریا"[٣] تحت عنوان "دربارۀ جرائم و مجازات‌ها"[۴] که با انتشار آن برگ مهمی در تاریخ روشنفکری اروپا ورق خورد.
این اثر در سال ۱۷۳۰ در ایتالیا منتشر شد. کمتر از یک سال پس از انتشارش به فرانسوی برگردانده و بلافاصله در زمرۀ پرفروش‌ترین کتاب‌ها شد. سپس به زبان انگلیسی درآمد، به طوری که همۀ سنت‌های قانونی آنگلوساکسون و اصلاح ِ نهادها در این خطه را تحت تأثیر آموزش‌های خود قرار داد. جرمی بنتام[۵] اصلاح گر قانون، فیلسوف ریشه‌نگر و محفلی که گرد او پدید آمده بود، بارها اذعان نمودند کتاب "دربارۀ جرائم و مجازات‌ها" آموزگار و اثر الهام‌بخش‌شان بوده و همواره می‌کوشیدند مفادش را به‌کار ببندند. این نوشته تقریباً به همۀ زبان‌های اروپایی به‌سرعت ترجمه شد. کامیابی آن و نفوذش در میان وکلا، قضات، وزرای دولتی و بویژه عموم مردم شگفت‌آور بود و به‌صورت پرفروش‌ترین ِ آثار بین‌المللی درآمد. همین نکته است که ما را ناگزیر می‌کند به نشر این اثر به‌عنوان لحظه‌ای تعیین کننده در تاریخ روشنگری نگاه کنیم، زیرا اندیشمندان قرن هجدهم میلادی نهادها، مقررات و آیین نامه‌های خویش را از دیدگاه باکاریا مورد بررسی و انتقاد قرار می‌دادند. خوانندگان ِقوانین جاری اروپا به‌طور روزافزون این مقررات را با نقطه نظرهای فلسفۀ نوین و مناسبات انسانی و طبیعی ناسازگار می‌یافتند و در پرتو آموزش‌های این کتاب رابطۀ نهادهای اجتماعی با زندگی آدم‌ها نامنطبق جلوه می‌نمودند.
کتاب "دربارۀ جرائم و مجازات‌ها" از شرایطی برمی خیزید که ویژۀ شمال ایتالیا بود. باکاریا در خانواده‌ای اشرافی در میلان، جایی که تحت قیمومیت هابسبورگ‌های اتریش بود، زاده شد. اذهان جوان که تحت تأثیر دیدگاه‌های روشنگری و فلسفۀ نوین بودند، گرایشاتی را در سیستم اداری اتریش هابسبورگ‌ها به‌صورت بالقوه آزادی بخش و پویا تشخیص می‌دادند و سردمداران محلی خود یعنی کلیسا، اشراف‌زادگان، بزرگ زمینداران و نهادهای موروثی را همردیف بقایای گذشته و مانع از سعادت و عدالت انسان‌ها می‌دانستند. ضمناً اندیشمندان پیشرو به توانایی نظام اداری اتریش امید بسته، با آنان همکاری می‌کردند و پند می‌دادند تا دانش بشر را برای رفع نیازمندی‌های شهروندان محلی به‌کار بندند.
باکاریا به‌عضویت گروهی مشهور به‌نام "آکادمی مُشت‌ها"[٦] در میلان درآمده بود که در گردهمآیی‌شان آثار روشنگران فرانسوی را مطالعه و بحث می‌نمودند، متفکرینی چون منتسکیو و هلوتیوس[٧] که فیلسوفی بود بشدت مدافع برتری محیط بر ذات و تفوق شرایط بر خصوصیات ارثی. این گروه به امکان حکومت روشنفکرانۀ نخبگان و سردمداران، در این مورد خاص، سلطنت روشنگر شدۀ اتریشی، عمیقاً معتقد بودند. به‌زعم آنان دولتمردان روشنگر شده به ایشان رخصت خواهند داد شرایطی را فراهم آورند تا در آن مردم بتوانند آزاد، و نهایتاً، خودفرما شوند.
در جمع ِآکادمی مُشت‌ها دو برادر بااستعداد، به‌نام‌های پیترو و آلساندرو وری[٨]، فعال و در علم اقتصاد، تئوری اداری، تئوری‌های رفتارهای نهادی[۹] و اصلاحات نهادها متبحر بودند. بهترین مدرکی که در دست است این است که آنان مغز متفکر پشت اثر "دربارۀ جرائم و مجازات‌ها" محسوب می‌شوند. نویسنده‌ای چیره دست به‌نام سزار باکاریا هم در میان‌شان بود که نفوذ کلام و سحر قلمش زبانزد همگان بود. شاهد آن است که پیترو و آلساندرو وری نوشتجات خود را دربارۀ اصلاحات حقوقی و قوانین جنایی به باکاریا می‌دادند و وی جادوی قلم خود را به آنان می‌افزود. گاهی هم اندیشه‌های خویش و فن سخنوری را به مقالات برادران وری اضافه می‌کرد. بعدها به‌موفقیت چشمگیری در پاریس منجر شد. باکاریا به یکی از سالن‌های پاریس (مکان گفتمان‌های روشنگری) دعوت شد و مردم با هیجان متنظر شدند تا بالاخره نویسندۀ کتاب پرارج "دربارۀ جرائم و مجازات‌ها" را ملاقات کنند. سپس چون به مکاتبات و نامه‌های مردم نگاه کنید، می‌گویند: "بسیار باعث تأسف بود. وی به سختی توانست از کتاب دفاع کند و آن را توضیح دهد." بعدها وقتی فرانسویان با برادران وری آشنا شدند، می‌گفتند: "چه مغزهای اندیشمندی، چه متفکران باریک بینی". اما تاریخ اغلب دادگر نیست. برادران وری، جز در ایتالیا، عمدتاً گمنام ماندند و باکاریا در ایتالیا، سراسر اروپا و آمریکا یکی از برجسته‌ترین نام‌های قرن هژده میلادی به‌حساب می‌آید. در نتیجه، برای سهولت و چون این اثر از خامۀ سزار باکاریا تراویده است، این کتاب را به او نسبت می‌دهند.
کتاب "دربارۀ جرائم و مجازات‌ها" به تعریف ِ معیارهایی که توسط آنها می‌توان نهادهای دولتی را مورد داوری قرار داد، می‌پردازد و جسورانه اصلاحاتی را پیشنهاد می‌کند که ضرورتاً به دنبال آن معیارها خواهند آمد. آن شاخص‌ها، همانا معیارهای انقلاب فکری سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی هستند، به این معنا که تمامی موضوعات و متون ِ دولتی باید بر اساس قضاوت‌های طبیعی[۱٠] و شواهد و قرائن[۱۱] و نه بر پایۀ سنت استوار باشند. وی می‌نویسد: "اگر می‌خواهید از من انتقاد کنید، نگویید من نافی و منکر سنت هستم. بر اساس شواهد و دلایل نشان دهید درکدام نکته مرتکب خطا شده‌ام." وی به آیین نامه‌های جنایی اروپا نظر می‌اندازد و می‌گوید "ما در اینجا با چه چیز روبرو هستیم؟ ما آداب و رسوم باستانی قبیله‌های وحشی اروپا را داریم که توسط پادشاهان مستبد شکل قانون به‌خود گرفته‌اند." آنان خود را به‌جای مقررات در سدۀ هیجده قالب می‌زنند؛ از مراجع قدرت (اتوریتۀ) گذشتگان چیز دیگری حاصل‌مان نمی‌شود.
آن سیستم موروثی مورد داوری باکاریا قرار می‌گیرد و در موضوعات جامعه تنها معیار عدالت از دید او، همانا خصلت سودمندی است. وی فرمول بندی سودمندی را که هلوتیوس در آثارش نقل کرده و آنطورکه در اصلاحات قرون ۱۷ و ۱۸ رایج شده بود، اقتباس می‌کند: سودمندی یعنی "بیشترین خوشبختی برای بیشترین افراد." آماج ِ قوانین اروپا و نظام حقوقی جنایی باید آن باشد که چنانچه محدودیت‌هایی را برای اعضای جامعه ایجاد می‌کند، آن محدودیت‌ها، بیشترین خوشبختی را برای بیشتر افراد حاصل نمایند. تنها معیار قابل قبول برای مقرارات این است که، در نهایت، گسترده‌ترین شادکامی‌ها را برای بیشترین اعضای جامعه ایجاد نمایند.
برای باکاریا کافی نیست اگر گفته شود اما این سیستم همواره برای شاهان، کلیساییان یا اشراف زادگان منفعت به بار آورده است و سرمایه داران از آن سود برده‌اند. وی می‌گوید اگر که قانون گذار می‌خواهد میان جامعه و فرد سازگاری ایجاد کند و با وضع قانون ویژه‌ای جرم خاصی را به مجازاتی پیوند دهد، به طوری که شخص ِ نگران از خوشبختی خود از خود بپرسد: " چه می‌شود اگر من مال کس دیگر را بدزدم؟ چه می‌شود اگر من رقیب خود را به قتل برسانم؟"، حقانیت آن قانون ِوضع شده باید بر این اساس داوری شود که آیا بنفع جامعه هست یا نه؟ آیا با معیار بیشترین سعادت برای بیشترین ِافراد جور در می‌آید یا نه؟ چرا که به عقیدۀ باکاریا باید به جامعه بطرزی که منطبق با آنچه از طبیعت انسان می‌دانیم، بیندیشیم. آنچه که ما از طبیعت انسان می‌دانیم آن است که آدمی در جستجوی خوشی و فرار از درد است و مردمان، در کلیت خودشان، خواهان آزادیند. مدل یک جامعه بایست بر آنچه که ما از طبیعت واقعی بشر می‌شناسیم، منطبق گردد؛ جامعه باید به عنوان قراردادی اجتماعی فهمیده شود تا در آن آحاد ملت رضایت دهند کوچکترین بخش از آزادی شان را با سعادتی بزرگتر، یعنی ایمنی و نظم اجتماعی، تعویض نمایند. در چهارچوب جامعه‌ای ایمن و سامان یافته است که انسان‌ها مقدورند به آرزوی شخصی‌شان واقعیت ببخشند.
هیچ مدل دیگری از جامعه با شناخت ما از طبیعت جور نیست و شایسته و یا حتی بایسته است نشان دهیم چرا نوع بشر اینچنین بر اساس طبیعت رفتار می‌کنند. چرا آدمیان دولت تشکیل می‌دهند و عملکرد آن دولت چه باید باشد؟ واقعیت آن است که اهداف درست و حدود دولت همگی قابل شناخت هستند، زیرا افراد در اجتماع وارد می‌شوند تا بیشترین سعادت را با کمترین سلب آزادی تضمین نمایند و این امر یگانه معیار است که تمامی مراجع قدرت را توجیه می‌کند. این همانا منبع مرجعیت (اتوریتۀ) مدنی است. باقی در حیطۀ فرمان خداست نه در کنترل ارکان دولت، و یا تحت قیمومت جامعه و قوانین آن. باکاریا می‌نویسد خداوند کاملاً تواناست عدالت خویش را از راهی که خود می‌داند، بدست آورد، اما قانون گذار و کارگزار دولتی که از ابنای آدمند، اختیار و عملکردی جزآنچه که از قرار داد اجتماعی برخاسته در دست ندارند و تنها معیارشان همانا شاخص سودمندی است.
تمامی نظام قانونی و قوانین مندرجه و محدودیت‌های آزادی‌های فردی بایست به این وسیله خود را توجیه کنند ونشان دهند که بیشترین خوشکامی‌ها را برای اکثر آحاد مردم، سازگار با قراردادهای اجتماعی، به ارمغان می‌آورند. اگر نتوانند آنرا ضمانت کنند، عادلانه نیستند. باکاریا به مورد شکنجه، به مقولۀ جنایت مذهبی و مجازات‌های سبوعانه و خشن اشاره می‌کند: از آنجا که تنها مجازات‌هایی عادلانه‌اند که به حداقل شدت، آنهم به منظور بازداری[۱٢]، اعمال می‌شوند، هر چیز دیگری ورای آنها، اگر چه در لفافه‌ای از سنت آب قدس بر آن ریخته باشند، صرفاً ظالمانه و سوء استفاده از قدرت است. تنها جزای ِ حداقل برای بازداری عادلانه است.
باکاریا می‌پرسد: "شکنجه در نظام قانونی ما چه می‌کند؟" اگر به آن از نقطۀ سودمندی بنگریم، چه کسی زیر شکنجه اعتراف می‌کند؟ فردی که کمترین مقاومت را در برابر درد دارد. این به هیچ‌وجه به اثبات گناهکاری یا بی گناهی ربطی ندارد. شکنجه چگونه از تعبیر مذهبی آن که درد و رنج گویا پالاینده جانند و به تزکیۀ روح کمک می‌کنند، وارد نظام حقوقی ما شد؟ از دیدگاه مذهب جنایات کدامند؟ ارتداد، زنا، کفرگویی. این موارد در سیستم حقوقی چکار می‌کنند؟ چه برسد به اینکه خشن ترین نوع مجازات‌ها را برای آنان تعیین کرد؟ این موارد هیچ پیوندی به عملکرد دولت ندارند. خداوند خود عدالت را برای خود برقرار می‌کند. اختیارات قانونی انسان‌ها از طبیعت، طبیعت انسانی، قرارداد اجتماعی و معیار سودمندی بر می‌خیزد.
ما با تحمیل مجازات‌های خشن و تحمیل زجر که فرد را تا آستانۀ مرگ می‌برد، چکار داریم می‌کنیم؟ داریم آنچه را که پاسخ اخلاقی می‌دانیم اندازه می‌گیریم و آن پاسخ تقریبآً همواره از دید مذهبی دربارۀ حدت و شدت جنایت تعریف می‌شوند. هرچه از نقطه نظر فقهی معصیت بارتر باشد به همان اندازه بر آن جزای بیشتری را معین می‌کنیم. اما مجازات‌های سنگین و هرآنچه که فرای کمترین حد به منظور بازداری[۱٣] اعمال شود، اساسی‌ترین اصل هر مرجع قانونی را زیر پا می‌گذارد.
اصلاحات پیشنهاد شده از طرف باکاریا نشان می‌دهند که می‌توان تئوری اجتماعی و عمل اجتماعی را از دیدِ فلسفۀ نوین به طور ریشه‌ای بازنویسی کرد. اولاً، باکاریا حذف قاطعانۀ فقه در حوزۀ قانون را پیشنهاد می‌کند. هم در تعریف جنایت و هم در تعیین اندازه و سختی جنایت نباید از مقولات گناهان مذهبی در جامعۀ مدنی سخنی به میان آورد، زیرا عملکرد دولت کاملاً گیتیانه و طبیعی است. در تعیین جزای جنایت نیز باید کمترین رنج را در نظر گرفت چرا که مقصود کمترین اندازه به منظور بازداری و حداکثر آزادی است. بشر نباید خود را جای خداوند قرار دهد و بگوید: "اختیار من این نیست که برای دولت طبیعی و گیتیانه کار کنم. من نمایندۀ خداوند در ردای حقوقی و در نقش قانون‌گذار هستم."
دوم، تمامی مجازات‌ها باید حداقل و هدفمند باشند. اگر حبس کوتاه‌مدت به‌عنوان جزا بسنده است تا از جنایتی بازداری شود، هر چیزی فرای آن بی‌رحمی است.
سوم، چیزی که برای تئوری سیاسی سدۀ هجده و تمامی تئوری‌های اصلاحات اداری بسیار تعیین کننده بود، این بود که اجازه دهد انسان از قوای طبیعی خود در جهت سعادت سود ببرد. آدمی باید بتواند برای زندگی‌اش برنامه‌ریزی عقلانی کند. اگر چنانچه ندانیم که از فردا قانون جاذبه زمین استوار و پابرجا خواهد بود، چطور می‌توان دانست چگونه رفتار کنیم؟ برنامه‌ریزی برای سعادت فردی منوط به آن است که آدمی از نتایج عملش شناخت داشته باشد. باکاریا می‌نویسد: "در نتیجه به دولت قانون احتیاج داریم نه حکومت انسان." این کلام ِ برجستۀ سدۀ هیجدهم میلادی است. غیرقابل تصور است که آدمیان قوانینی وضع می‌کنند که برای خودشان صادق نیست و برای دیگری جاری است. همچنین قابل قبول نیست که اختیارات، خودسرانه و دلخواه باشند که برای یک عمل مشابه، یک روز و در یک دادگاه، به یک سال زندان مجازات شوید و در روز دیگر در محکمه‌ای دیگر برای همان عمل به سی سال حبس محکوم شوید. باکاریا استدلال می‌کند: "باید نقش قانون‌گذار را از نقش قاضی منفک کنیم." قانون گذار می‌پرسد: "برای بازداشتن از فلان جرمی کدام مجازات را می‌توان به حداقل شدتش اعمال نمود، یعنی آن جزایی که برای استقرار نظم در جامعه بسنده است، کدام است؟" قاضی در این باره تصمیم گیرنده نیست، قاضی محاکمه عادلانه را تضمین می‌کند. این امر نیازمند آن است که جلو پیشامدها[۱۴] و ناهنجاری‌ها[۱۵] در دادگاه‌ها گرفته شود و حکومتی قابل پیش بینی تأسیس گردد، حکومتی که با ذات انسان عقلانی مناسبت دارد. بنابراین، باکاریا با شور و اصرار علیه تبعیضات حقوقی به پا می‌خیزد. بگذارید جامعه برای همۀ ما تعیین کند که جزای یک عمل چیست. اگر سرنوشت انسان‌ها بستگی دارد که آیا قاضی رفیق متهم است و یا اینکه با زنش شب پیش مشاجره داشته یا اینکه غذایش را خوب هضم کرده یا ناراحتی معده دارد، آن جامعه را نمی‌توان قابل برنامه ریزی دانست و اعضایش جزوی از یک جامعۀ عقلانی به حساب نمی‌آیند.
چهارم، برای تضمین آزادی افراد یک جامعه، عمل نخست و عزیمتگاه اولیۀ نظام حقوقی باید پشتیبانی از متهم باشد. باید قضات بتوانند همدیگر را داوری کنند تا ناهنجاری‌های محاکم آشکار شوند. دادگاه‌های مخفی باید ملغا شوند. باید اعتبار افرادی که به عنوان شاهد به دادگاه احضار می‌شوند، معین و مشخص شود. باید پرسش‌های ِ با قصد و غرض، حاوی منظور و تلقین آمیز، که در آن دادستانی که در موضع قدرت قرار گرفته است، از شهودی که از اختیارات کمتری برخوردار می‌باشد، می‌پرسد: "آیا ندیدید که متهم در فلان شب آن فرد را با چاقو مجروح کرد؟ بله؟" ملغا شوند. این راهی نیست که بتوان به حقیقت رسید. باید استفادۀ از زور در بازپرسی گواه دهندگان و تمامی وجوه محاکمه لغو شود. و بالاخره، باید در مقابل قانون برابری وجود داشته باشد. جامعه هرگز عقلانی نخواهد بود مگر آنکه مجازات‌های مشابه برای تمامی مردم، از هر طبقه و زادگاه که می‌خواهند باشند، صدق کند. قانون باید برای همه یکی باشد. بنابراین، قانون‌گذار باید بگوید: "من و همسر و پسرم ممکن است همین مجازات را برای همین جنایت دریافت کنیم." بدون تساوی در مقابل قانون، هیچ امکان احترام به قراردادهای اجتماعی نیست و آدمی تحت سلطۀ ارادۀ مستبدانه و خودرأی دیگران است.
مدل باکاریا روح سدۀ هیجدهم مبنا بر ارتقاء مسئولیت انسان‌ها را منعکس می‌کند. آن روح بیان می‌کند که تلاش انسان‌ها برای کسب سعادت با خواست خداوند یکسان است. بیان می‌کند که روشی در اختیار انسان‌ها گذارده شده که وی می‌تواند بدون پیش داوری به مطالعۀ طبیعت بپردازد. آن دیدگاه پیشنهاد می‌کند که آدمیان مگر آنکه توسط جباران بازداشته شوند، بطور روزافزونی در صدد بکارگیری شناختِ دلایل نگون بختی و خوشبختی خود هستند. این هم برای علم پزشکی صادق است، هم برای کشاورزی و هم برای اقتصاد، علم سیاست و دانش سازمان اجتماعی. همگی بر اساس حق سعادت و نقش مثبت دانش پایه گذاری شده‌اند.
ما از زیر بار نفوذ ِ مراجع فکری گذشتگان رها شده‌ایم، و به‌تبع آن، گریبان‌مان از چنبرۀ نهاد‌هایی که طبق نظریات گذشتگان بنیان نهاده شده‌اند، آزاد گشته است. انقلاب فکری اروپای مدرن که به‌تدریج برتری آماج‌های سکولار (گیتیانه) را بر اهداف مذهبی مسلم و مسجل نمود، باز هم نشان دیگری از خود را در زیست جوامع و متون حقوقی آنان به‌عرصۀ نمایش می‌گذارد. جامعۀ گیتیانه تساوی در مقابل قانون را با بانگ بلند فریاد می‌زند و شرایطی را می‌جوید تا در عین حالی که بازدارنده‌ها در حد کمترینند، آزادی‌ها در حداکثر خود به افراد تعلق می‌گیرند.[۱٦]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- Ego-psychology[۲]- توماس‌هابس - فصل ششم[۳]- Cesare Beccaria (March 12, 1738 – November 28, 1794)[۱۶]- م. ج. البرز، تاریخ اندیشه مدرن (فصل بیست و دوم)، سزار باکاریا و اصلاح در قانون، نشریۀ خبری سیاسی الکترونیک ایران امروز
[۴]- On Crimes and Punishments
[۵]- Jeremy Bentham (15 February 1748 – 6 June 1832)
[۶]- la Accademia dei Pugni
[٧]- Claude Adrien Helvétius (26 February 1715 – 26 December 1771)
[۸]- Pietro Verri , Alessandro Verri
[۹]- Institutional behavior
[۱٠]- Natural Judgements
[۱۱]- Evidence
[۱۲]- Deterrence
[۱۳]- Deterrence
[۱۴]- Randomness
[۱۵]- Anomalies
[↑] سرچشمه‌ها
□ نشریۀ خبری سیاسی الکترونیک ایران امروز
