جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

مقالات کارل مارکس و فردریش انگلس در باره‌ی استعمار

از: کارل مارکس و فردريش انگلس، مترجم: حمید محوی

کمپانی هند شرقی دست بلند استعمار بریتانیا


فهرست مندرجات
[...][...]



[] کمپانی هند شرقی، تاریخ و نتایج فعالیت‌های آن

بحث و جدل در باب پیشنهاد لرد استانلی(١) که تصویب قوانین مرتبط با هند را به تعویق میانداخت، به امشب موکول شده بود. از سال ١٧٨٣ تا کنون برای نخستین بار است که مسئله هند به عنوان مسئله‌ای رسمی و دولتی در انگلستان مطرح می‌شود. علت چنین واقعه‌ای چیست؟

آغاز حقیقی‌ی کمپانی‌ی هند شرقی به حدود سال ١٧٠٢ باز می‌گردد، و این زمانی است که شرکتهای مختلفی که تا کنون با دسیسه چینی، انحصار تجارت با این بخش از جهان را بخود اختصاص داده بودند، با هم ادغام شده و اتحادیه مشترکی را بوجود آوردند. از این تاریخ تا امروز، وجود کمپانی بنام کمپانی هند شرقی چندین بار زیر علامت سؤال رفته و مخاطراتی را به خود دیده است. در سال‌هایی که کرامول(٢) والی انگلستان بود چندین بار به حالت تعویق درآمد و یکبار دیگر توسط پارلمان در زمان حکومت گیوم سوّم(٣)درخطر انحلال قرار گرفت. با اینحال در عهد اسلاف همین شاهزاده‌ی هلندی بود که پارلمان، کمپانی هند شرقی را به رسمیت شناخت، یعنی در عهد ویگسها (۴) که کشاورزان امپراطوری‌ی بریتانیا بودند، و زمانیکه بانک انگلستان متولد شده بود و با قوانینی که حامی‌ی تولیدات داخلی در انگلستان بود، توازن را در سطح اروپا برقرار ساخته بود. این آزادی ظاهری در حقیقیت، آغاز دوران انحصارات بود و نه بر اساس فرامین سلطنتی مثل زمان الیزابت و شارل اوّل، بلکه از جانب پارلمان و به نام منافع ملّی به تأیید و تصویب رسیده بود. این دوره از تاریخ انگلستان با دوران لوئی فیلیپ در فرانسه شباهت‌های فراوانی دارد: آریستوکراسی فرتوت وابسته به زمین در حال فروپاشی بود، اگر چه بورژوازی نیز هنوز قادر به تصاحب قدرت نبود، مگر زیر پرچم ثروتمندان و به عبارت دیگر یعنی بزرگ سرمایه داران(haute finance).

از یکسو کمپانی هند شرقی عموم مردم را از معامله و تجارت با هند محروم می‌ساخت و از سوی دیگر مجلس عوام(۵) آنان را از شرکت در پارلمان منع می‌کرد. با این توصیف ما شاهد اوّلین پیروزی‌های بورژوازی علیه آریستوکراسی فئودال هستیم که با حرکتی ضد مردمی همراه است. در پی چنین وقایعی بود که نویسندگان بیشماری مثل کوبت (٦) از جبهه مردم دفاع کردند و آزادی آنان را نه به آینده که به گذشته موکول می‌کردند. اتحاد بین سلطنت مشروطه و سرمایه داران و بطور مشخص سرمایه داران انحصار طلب، و بین کمپانی هند شرقی و انقلاب «افتخار آمیز» ١٦٨٨ توسط همان نیرویی سامان یافته و کسب امتیاز کرده بود که سرمایه‌های لیبرالها و سلسله‌های سلطنتی لیبرال، همیشه و در تمام کشورها. و اتحاد و ترکیب چنین عناصری تنها از طریق فساد و بزهکاری بود که می‌توانست به موتور سلطنت مشروطه تبدیل شود و همانا فرشته نگهبان گیوم سوّم و غول بدکارۀ لویی فیلیپ باشد. نتیجه برسی‌های پارلمانی از سال ١٦٩٣ نشان می‌دهد که داد و دهش‌های کمپانی هند شرقی نزد مردان سیاست که تا پیش از انقلاب فراتر از ١٢٠٠(هزار و دویست) لیور نبود به مبلغ ٩٠٠٠٠ (نود هزار) لیور استرلینگ ارتقاء یافت. دوک لید (٧) به گرفتن ۵٠٠٠ (پنج هزار) لیور استرلینگ متهم شده بود، و خود پادشاه عظیم الشأن نیز به گرفتن ١٠٠٠٠ (ده هزار) اعتراف می‌کند. علاوه بر چنین رشوه خواریهایی، بدون هیچ شرم و خجالتی تلاش میکردند که با پرداخت وامهای کلان با بهره پائین به دولت و خریداری کردن رؤسای کمپانیهای رقیب، چنین کمپانیهایی را از بین ببرند.

کمپانی هند شرقی جهت کسب قدرت می‌بایستی دولت را با رشوه تشویق می‌کرد و این کاری بود که بانک انگلستان نیز انجام می‌داد و بنابر این جهت حفظ قدرت کمپانی و به همین منوال بانک انگلستان می‌بایستی که به تداوم و گسترش بزهکاری ادامه می‌دادند. در هر دورانی، و زمانی که مدت قرارداد انحصارات به پایان می‌رسید، جهت تمدید حق امتیاز می‌بایستی که دوباره مبالغی به دولت اهداء می‌کردند. از یک کمپانی تجارتی، و با عبور از جنگ هفت ساله، همین کمپانی هند شرقی به قدرتی نظامی و عامل حراست مرزی تبدیل شد. در همین دوران بود که ساخت و سامان امپراتوری انگلستان در شرق پایه گذاری شد. سهام کمپانی تا ٢٦٣ لیور استرلینگ بالا رفت و سود سهام نیز به ١٢،۵ درصد رسید. ولی دیری نگذشت که کمپانی با رقیب تازه‌ای مواجه شد که شامل کمپانی‌های رقیب داخلی نبودند ولی بشکل دیگری در مقابل آنها ظاهر شده بودند، یعنی بشکل وزرای رقیب و ملتی رقیب. بنابراین این موضوع را پیش کشیدند که سیطره مرزی کمپانی به کمک نیروی دریایی بریتانیا و ارتش بریتانیا گسترش یافته است و هیچ فرد بریتانیایی نمی‌تواند حاکمیت سرزمینی را مستقل از تاج و تخت، منتسب بخود نماید. وزرای رقیب و ملّت، هر دو مدعی سهم خود از آنهمه گنجی شدند که کمپانی در سرزمینهای اشغالی بچنگ آورده بود. طی قراردادی بسال ١٧٦٧ کمپانی تنها با قبول واریز کردن سالانه ۴٠٠٠٠٠ (چهار صد هزار) لیور استرلینگ، توانست خود را نجات دهد و به فعالیتهایش ادامه دهد.

ولی کمپانی هند شرقی بجای اجرای تعهدی که سپرده بود، بجای پرداخت مالیات به ملّت انگلستان، با مشکلات مالی مواجه شد و از پارلمان درخواست کمک مالی کرد. چنین موردی موجب تغییرات اساسی در قرارداد شد. امور کمپانی با توجه به شرایط جدید بهبود نیافت، و ملّت انگلیس با از دست دادن کلونی‌هایشان در آمریکای شمالی، ضرورت گسترش استعمارات امپراتوری را بشکل همه شمولی(universel) احساس می‌کردند. سال ١٧٨٣ فوکس(٨) مشهور تصور می‌کرد که زمان آن فرا رسیده است که طرح جنجالی خود را در مورد هند مطرح سازد و بر این اساس پیشنهاد می‌کرد که شورای رؤسا و سهامداران منحل شوند و بجای آنها تمام دولت هند تحت نیابت یک هیئت هفت نفره قرار گیرد که می‌بایستی از جانب پارلمان به این سمت نامیده شوند. ولی به یمن نفوذ شخصی‌ی پادشاهی ابله در مجلس لردها(٩) طرح فوکس مردود اعلام شد، و این جریان موجب شد که کابینۀ اتحاد فوکس و لرد نورث (١٠) با شکست مواجه شود، که هنوز در قدرت بودند، و پیت (١١) مشهور را در رأس دولت بگمارد. پیت طرح قانونی را به تصویب دو مجلس رساند که شامل یک دفتر نظارت با شش عضو از اعضای شورای سلطنتی (١٢) که عهده دار بررسی و نظارت در تمام اموری بود که بهر نحوی به تشکیلات اداری مدنی و نظامی، و به همین منوال در آمد تمام ملک و املاک کمپانی هند شرقی مرتبط می‌شد.

تاریخشناسی بنام میل (١٣) در این باره می‌گوید: "با تصویب چنین قانونی، دو هدف را مدّ نظر داشتند. بدین جهت که به الهام گرفتن از طرح کراهت آمیز فوکس متهم نشوند، و ضرورت ایجاب می‌کرد که اینطور وانمود کنند که رؤسا قدرت تعیین کننده را در اختیار دارند. در واقع برای منافع وزارتخانه ضرورت ایجاب می‌کرد که تمام اختیارات را از آنها بگیرند. طرح پیت مدعی بود که با طرح فوکس روی مسئلۀ اختیارات رؤسا کاملا متفاوت است، چه او آنان را تام الاختیار می‌داند. بر اساس قانون فوکس قدرت وزرا کاملا محرض بود. ولی پیت مدعی بود که چنین قدرتی را از آنها سلب کرده است، با این وجود در خفا و بشکل پنهانی واجد همان اختیارات بودند. قانون فوکس قدرت و اختیارات کمپانی را به شورایی تفویض می‌کرد که توسط پارلمان نامیده شده بود. قانون پیت آنرا به شورای سلطنتی رجوع می‌داد.سالهای١٧٨٣ و١٧٨۴ تا به امروز در واقع نخستین سالهایی بودند که مسئلۀ هند به عنوان موضوع رسمی و دولتی مطرح شد. زمانیکه طرح پیت به تصویب آراء رسید، با تمدید قرارداد کمپانی هند شرقی مسئله هند بمدّت بیست سال بطور کلی کنار گذاشته شد. ولی از سال ١٨١٣ موضوع جنگ با ژاکوبین‌ها(١۴) و در سال ١٨٣٣ با طرح اصلاحات که اخیرا به تصویب رسید، تمام مسائل سیاسی دیگر را به حاشیه کشاند. بنابراین چنین وقایعی اولین عواملی بود که موجب شد که مسئلۀ هند به عنوان مسئله مهم سیاسی مطرح نگردد. واپس زدن مسئله هند از سال ١٧٨۴ و حتی پیش از آن از این جهت بود که مسئله اساسی برای کمپانی صرفا حفظ موجودیت و باز شناسی اهمیت خود او بود. بعد از این تاریخ، الیگارشی تمام قدرت را بخود منتسب نمود بی آنکه در قبال آن مسئولیتی بپذیرد. ب

تحت چنین شرایطی بود که ملّت انگلیس با وجود اینکه جذب مسائل پر اهمیت سالهای ١٨١٣ و ١٨٣٣ شده بودند، به دوران تمدید قرار داد کمپانی رسیدند.

بنابراین ما در اینجا می‌خواهیم مسائل را از نقطه نظر دیگری مورد بررسی قرار دهیم.

کمپانی هند شرقی در آغاز دفاتری برای مأمورین و به همین منوال تعدادی انبار برای کالاهایش ایجاد کرده بود. و به لحاظ امنیتی نیز تعدادی قلعه بر پا ساخته بود. اگر چه از سال ١٦٨٩ هدف کمپانی بهره برداری از منابع و گسترش آنها بود، با اینحال تا سال ١٧۴۴ تنها چند منطقۀ بی اهمیت در اطراف بمبئی، مادراس و کلکته را در اختیار داشت. بعد از جنگی در کارناتیک (١۵) بوقوع پیوست، و پس از چند در گیری نظامی، عملا در این منطقه حکومت می‌کرد. واقعه مهمتر، در نتایج جنگ بنگال و پیروزی در کلیو (١٦) بود : یعنی اشغال بنگال، بهار (١٧) و اوریسا (١٨). در پایان قرن هجدهم و در نخستین سالهای قرن حاضر، مصادف بوده است با منازعات نظامی با تیپو- صاحب(١٩) که منجر به گسترش قدرت استعماری و به همین منوال گسترش قابل توجه کمک مالی شد. در جریان دو دهه در قرن نوزدهم، انگلستان برای نخستین بار سرانجام با تسخیر نوار صحرایی در اطراف هند به تصاحب مرز مطمئنی نائل آمد. پیش از این دوران امپراتوری بریتانیا در شرق به این بخش از آسیا که از دیرباز مقر قدرت مرکزی هند بود دست نیافته بود. ولی آسیب پذیرترین نقطه امپراتوری یعنی نقطه‌ای که بارها در گذشته مورد حمله قرار گرفته بود و نقطه‌ای که از آنجا مهاجمین قدیمی توسط مهاجمین جدید رانده شده بودند، موانع مرزهای غربی بود که هنوز به تصرف بریتانیا در نیامده بود.

بین سالهای ١٨٣٨ و ١٨۴٩، در طول منازعات نظامی با سیک‌ها (٢٠) و افغانها، سلطه بریتانیا در مرزهای قومی، سیاسی و نظامی در کلّ قاره هند شرقی تثبیت شد و همین به یمن الحاق پنجاب و سند که بزور اسلحه تحقق پذیرفت.

چنین تصرفاتی از این جهت ضروری بود که تهاجمات احتمالی از جانب آسیای مرکزی را دفع کنند و باز هم ضروری بود از این جهت که روسیه نیروهایش را بطرف مرزهای پارس بحرکت در آورده بود. در طول همین دهۀ گذشته سرزمینی به مساحت ١٦٧٠٠٠ مایل مربع با جمعیتی معادل ٨۵٧٢٦٣٠ نفر به سرزمین هند بریتانیایی افزوده شد. در مورد موقعیت داخلی کشور، باید دانست که تمام حکومتهای بومی از این پس در مجاورت و همسایگی و در محاصره سرزمینهای بریتانیا قرار گرفتند چنین حکومتهایی بناگزیر و به اشکال گوناگون تحت فرمان حاکمیت بریتانیا قرار گرفتند و در عین حال از دسترسی به سواحل نیز محروم شدند.

البته به استثناء گوجرات (٢١) و سند. و در مورد روابط خارجی نیز برای همیشه منتفی گردید چرا که از سال ١٨۴٩ تنها امپراتوری کبیر انگلیس و هند متحد شده، مطرح بوده است. دولت بریتانیا تحت عنوان کمپانی در طول دو قرن در سرحدات طبیعی هند تا جایی پیش رفت که تمامی آنرا به تصرف در آورد.

اکنون پی می‌بریم که به چه علتی در طول این مدت، تمام احزاب در انگلستان سکوت توطئه گرانه‌ای را در پیش گرفته بودند، و حتی آنان که مصمم شده بودند که از روی چشم و هم چشمی آه و ناله‌های صلح طلب و مزورانه شان را بگوشها برسانند، ولی تنها پس از تحقق یافتن امپراتوری متحد انگلیس و هند. البته مقدمتا می‌بایستی هند را کاملا به زانو در می‌آوردند تا آنرا مرهون انساندوستی خود می‌ساختند. اکنون در همین سال ١٨۵٣ است که پی می‌بریم که نسبت به تمام دورانهای پیشین در خصوص تمدید قرار داد، از چه رو شیوۀ و نحو پرسش از مسائل و مشکلات هند تغییر کرده است.

حال می‌توانیم از نقطه نظر دیگری به بررسی این مسائل بپردازیم. بدون شک بررسی تاریخ روابط تجاری بریتانیا با هند در دورانهای مختلف، درک روشنتری از طبیعت خاص بحرانی را آشکار می‌سازد که متوجه قوانین هند است.

در اوایل، تحت سلطنت الیزابت، کمپانی هند شرقی امتیازات خاصی جهت گسترش روابط تجاری با هند را در اختیار داشت، و مجاز بود که تا ٣٠٠٠٠ لیور استرلینگ، بشکل نقره و طلا و پولهای خارجی را صادر کند. چنین موضوعی در واقع تمام موازین آن دوران را زیر علامت سؤال می‌برد بطوریکه توماس مون (٢٢) ناچار به نوشتن « گفتمان دربارۀ تجارت خارجی انگلستان با هندیان» شد و مدعی شد که فلزات گرانبها تنها ثروت یک کشور بحساب می‌آید. و در عین حال نظریه او بر این اساس بود که صادرات تنها در صورتی قابل قبول است که در توازن داد و ستدها به نفع ملّت صادر کننده بیانجامد. بنابراین تضمین می‌کرد که کالاهای وارداتی از هند متقابلا به کشورهای دیگر صادر شده است و سود بدست آمده فراتر از بهای پراخت شده است. به همین منوال سر جوزیا چایلد(٢٣) در رساله‌ای نشان داد که روابط تجاری با هندیان شرقی ملّی ترین تجارت خارجی است. به این ترتیب اندک اندک هواداران کمپانی هند شرقی شهامت بیشتری پیدا کردند، و همچنین می‌توان نقطۀ عطفی را در تاریخ شگفت انگیز هند یادآور شد که انحصارات تجاری در هند اولین مبلغین تجارت آزاد در انگلستان بودند. در خواست از مداخلۀ پارلمان در رابطه با کمپانی هند شرقی، نه از جانب تجار که از جانب طبقۀ صنعتی در آخرین سالهای قرت هفدهم و در بخش مهمی از قرن هجدهم را در بر می‌گیرد. چه واردات پنبه و ابریشم از هند شرقی کارگاههای خرده پای انگلیسی را به ورشکستگی دچار می‌کرد(٢۴) . چنین نظریه‌ای در کتاب جان پولکسفن(٢۵) زیر عنوان ناهمخوانی سیاست صنعتی انگلستان و هند شرقی (لندن ١٦٩٧)، مورد بررسی قرار می‌گیرد ولی به شکل شگفت آمیزی تنها یک قرن و نیم بعد به تأیید می‌رسد، ولی در مفهومی کاملا متفاوت. و به این ترتیب است که پارلمان مداخله می‌کند. بر اساس مفاد ١١ و ١٢ گیوم سوّم بخش ١٠ واردات ابریشم صنعتی و متقال چاپی یا رنگی از هند، پارس و چین ممنوع اعلام می‌شود و هر شخصی که چنین کالاهایی را در اختیار داشته باشد و یا به فروش آنها مبادرت کند به پرداخت ٢٠٠ لیور استرلینگ جریمه و محکوم خواهد بود. در نتیجه شکایات تکراری کارخانه داران بریتانیایی آگاه به موقعیت خود، قوانین مشابهی در عهد ژرژ اوّل و دوّم و سوّم به تصویب رسید. بنابراین در طول بخش قابل توجهی از قرن هجدهم عموما واردات محصولات صنعتی هند به انگلستان با صرف نظر از بازار داخلی انگلیس و به نیّت فروش آن روی قاره انجام می‌گرفت. علاوه بر در خواست مداخلۀ پارلمان از جانب کارخانه‌های آهمند حاکم نشین، در هر دوره از تمدید قرار داد با کمپانی، تجار لندن، لیورپول و بریستول که شرکت در این تجارت را حقیقتا همچون معدن طلا می‌پنداشتند، خواهان از بین بردن . انحصارات این کمپانی بودند

در نتیجه چنین تلاشهایی مقررات تازه‌ای به قانون سال ١٧٧٣ اضافه شد که قرارداد کمپانی را تا مارس ١٨١۴ تمدید می‌کرد و بر اساس آن هر شخص خصوصی بریتانیا میتوانست از هند واردات داشته باشد و مأمورین و کارکنان کمپانی مجاز خواهند بود که تقریبا هر نوع کالایی را به انگلستان وارد کنند. ولی چنین واگذاری امتیازات با شرایطی همراه بود که عملا آنرا خنثی می‌کرد. این شرایط به واردات کالا توسط تجار خصوصی در هند مربوط می‌شد. در سال ١٨١٣ کمپانی دیگر قادر نبود در مقابل فشار وسیع تجار مقاومت کند و اگر چه انحصارات تجارت با چین ادامه یافت ولی تجارت با هند تحت شرایط خاصی به رقابت آزاد انجامید. موعد تمدید قرارداد در سال ١٨٣٣شرایطی که تجارت آزاد را محدود می‌کرد از بین رفت و هر نوع تجارتی برای کمپانی ممنوع اعلام شد و خصوصیت تجاری آن لغو گردید و به همین منوال حق ممانعت کردن از افراد بریتانیایی جهت ورود به هند را از اختیارات آن خارج ساختند. در این فاصله زمانی، تجارت با هندیان شرقی تحولات بسیار جدّی را بخود دید و به شکلی که در موضعگیری و رفتار طبقات مختلف انگلستان نیز کاملا تأثیر گذار بود. در طول تمام قرن هجدهم ثروتی که از هند به انگلستان سرازیر شده بود، محصول تجارتی پا یا پای نبود و از بهره برداری مستقیم این کشور بر می‌آمد و در واقع ارسال چنین ثروت عظیمی به انگلستان از طریق اعمال زور تحقق یافته بود. پس از ١٨١٣، تجارت با هند در ظرف مدت بسیار کوتاهی به سه برابر افزایش پیدا کرد. ولی چنین موضوعی تمام ماجرا را توضیح نمی‌دهد. چه باید دانست که در خصوصیت کلّی چنین تجارتی تحولاتی بوقوع پیوسته بود. تا سال ١٨١٣ هند عمدتا کشوری صادر کننده بود، ولی از این پس به کشوری وارد کننده تبدیل می‌شود. سرعت چنین روندی در حدّی بود که از سال ١٨٢٣ نرخ برابری که معمولا دو شیلینگ و شش پنس برای یک روپی بود، به دو شیلینگ تقلیل یافت. هند که از دیرباز کارگاه پنبه ریسی برای تمام جهان بود، با سیل پارچه‌های پنبه ریسی شدۀ انگلیسی مواجه شد. چنین محصولاتی دیگر حق ورود به انگلستان را نیافتند مگر تحت شرایط بسیار سختی، ولی بر عکس، هند با کسب حقوق بسیار ناچیزی از پارچه‌های انگلیسی انباشته شد. و بر این اساس بود که صنعت پنبه ریسی هند با آنهمه سابقۀ تاریخی درخشان در جهان به ورشکستگی محکوم شد. در سال ١٧٨٠ ارزش محصولات با حساب محصولات صنعتی فراتر از ٣٨٦ ١۵٢ لیور استرلینگ نبود، و ارزش صادرات نقدی در طول همین سال مبلغی بود معادل ١۵٠۴١ لیور، و ارزش مجموع صادرات به ١٢٦۴٨٦١٦ می‌رسید. این محاسبات نشان می‌دهند که تجارت هند شامل ٣٢/١ کل مراودات تجاری خارجی بود. در سال ١٨۵٠ مجموع صادرات بریتانیای کبیر و ایرلند به هند شامل ٨٠٢۴٠٠٠ لیور استرلینگ که سهم محصولات پارچه به تنهایی ۵٢٢٠٠٠٠ لیور بوده است که به عبارت دیگر بیش از یک هشتم کلّ ارزش صادرات بریتانیای کبیر و بیش از یک چهارم ارزش تجارت خارجی پارچه را در بر می‌گیرد. در این دوران یک هشتم جمعیت بریتانیا در کارخانه‌های پنبه ریسی اشتغال دارند که یک دوازدهم کلّ درآمد ملّی را در بر می‌گیرد. پس از هر بحران تجاری، برای کارخانه داران پنبه ریسی، مراودات تجاری با هندیان شرقی موضوعیت بیش از پیش پر اهمیتتری پیدا می‌کرد و در واقع قارۀ هند بهترین گریزگاه بحساب می‌آمد. به مرور ایام که صنعت پارچه بافی برای ساختار اجتماعی بریتانیای کبیر به امری حیاتی تبدیل می‌شد، هند نیز برای صنعت پارچه بافی انگلیس ارزش حیاتی پیدا می‌کرد. تا این دوره، منافع سرمایه دارانی که هند را به پایگاه خود تبدیل کرده بودند و الیگارشی که بزور اسلحه آنرا فتح کرده بود و آریستوکراسی کارخانه دار که سیل پارچه را در بازار براه‌انداخته بودند، دست بدست یکدیگر پیش رفته بودند. ولی هر اندازه کارخانه‌های بریتانیای کبیر به بازار هند وابسته می‌شد، به همان اندازه ضرورت ایجاد نیروهای تولیدی جدیدی را در هند احساس می‌کرد. و همین پس از نابود ساختن صنایع ملّی هند. با این وجود نمی‌توان بازار کشوری را با محصولات وارداتی اشباع کرد بی آنکه امکان خرید محصولاتی چند را از آن روا ندانست. کارخانه داران دریافتند که منافع آنان بجای افزایش، سیر نزولی بخود گرفته‌اند. چهار سال پیش از ١٨۴٦ واردات بریتانیا به هند تا ٢٦١ میلیون روپی بالا رفته بود و چهار سال پیش از ١٨۵٠ به ٢۵٣ میلیون روپی رسید، در حالیکه در مورد دوره اوّل صادرات ٢٧۴ میلیون روپی و دورۀ دوّم ٢۵۴ میلیون. بنابراین پی بردند که توان جذب محصولات آنان در هند به نقطه اشباع تقلیل یافته است و مصرف محصولات بریتانیایی در هند غربی به ١۴ شیلینگ برای هر فرد در سال، در شیلی ٩ شیلینگ و ٣ پنس ، در برزیل ٦ شیلینگ و ۵ پنس، در کوبا ٦ شیلینگ و ٢ پنس، در پرو ۵ شیلینگ و ٧ پنس، در آمریکای مرکزی ١٠پنس، در حالیکه این رقم در هند تنها به ٩ پنس می‌رسید. سپس به فصل درو پنبه‌های ایالات متحده در سال ١٨۵٠ می‌رسیم که برای پنبه کاران انگلیسی ١١ میلیون لیور استرلینگ ضرر ببار آورد و از اینکه به ایالات متحده وابسته بودند ابراز نارضایتی می‌کردند چه در هند شرقی می‌توانستند به وفور از پنبه خالص بهره برداری کنند. علاوه براین کارخانه داران دریافتند که تمام تلاشهای آنان جهت سرمایه گذاری در هند با بهانه جویی و ممانعت مقامات هندی مواجه می‌شود. بر این اساس هند به صحنۀ نبردی تبدیل شده بود که منافع کارخانه داران و سرمایه داران و به همین الیگارشی انگلیس محور اصلی آن بود.

کارخانه داران که به نقش نیاکان خود در انگلستان آگاه بودند، از این پس خواهان از میان برداشتن نیروهای مخاصم در هند شدند که شامل تخریب دستگاه قدیمی دولت هند و خلع ید نهایی از کمپانی هند شرقی بود.

حال می‌پردازیم به چهارمین و آخرین دیدگاهی که مسئله هند باید مورد بررسی قرار گیرد. از سال ١٧٨۴ امور مالی هند بیش از پیش با مشکل روبرو شد. بدهی دولتی از این پس به ۵٠ میلیون لیور استرلینگ می‌رسد، و در اینجا شاهد رشد درآمد و افزایش مخارج و کسریهایی هستیم که به شکل نامشخصی از طریق مالیاتی که از روی مصرف تریاک می‌گرفتند جبران می‌شود. این منبع درآمد در حال حاضر در خطر از بین رفتن است. زیرا خود چینی‌ها کشت خشخاش را شروع کرده‌اند. چنین بحرانی بدون شک با مخارج جنگی بیهوده در بیرمانی افزایش یافت.

بنابراین در این نوشته نشان دادم که به چه علتی مسئله هند برای اولّین بار از سال ١٧٨٣ به عنوان مسئله‌ای انگلیسی و رسمی مطرح گردید.



توضیحات مترجم

Lord Stanley (١
Cromwell(٢
Guillaum III(٣
نیاکان لیبرال‌های امروزیWhigs(۴
Chambre des communes(۵
Cobbett(٦
Le duc de Leeds(٧
Fox(٨
Chambre des Lords(٩
Lord North(١٠
Pitt(١١
Conseil privé(١٢
Mill(١٣
Jacobins(١۴
Carnatic(١۵
Clive(١٦
Bihar(١٧
Orissa(١٨
Tippo-Sahib(١٩
Goudjerate(٢٠
Sikhs(٢١
Thomas Mun(٢٢
Josiah Child(٢٣
Manufacture, manufacturier(٢۴
John Pollexfen(٢۵


[۱]
[٢]
[٣]
[۴]
[۵]
[٦]
[٧]
[٨]
[۹]
[۱٠]

[۱۱]
[۱٢]
[۱٣]
[۱۴]
[۱۵]
[۱٦]
[۱٧]
[۱٨]
[۱۹]
[٢٠]

[٢۱]
[٢٢]
[٢٣]
[٢۴]
[٢۵]
[٢٦]
[٢٧]
[٢٨]
[٢۹]


[ ] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: مقالاتی را که در اين‌جا می‌خوانید، به‌قلم "کارل مارکس" فیلسوف و اندیشمندی آلمانی است که جهان رويايی را با تئوری‌های خود ترسیم کرد و میراث "مارکسیسم" را از خود، برای بشریت باقی گذاشت. این سلسله مقالات را از متن فرانسه، "حمید محوی" ترجمه و در وب‌سايت "راه توده"منتشر کرده است. انتشار اين مقالات در دانش‌نامه‌ی آريانا الزاماً به‌معنای تاييد آن‌ها نيست.



[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- مقالات کارل مارکس و فردریش انگلس در باره‌ی استعمار، وب‌سايت راه توده
[۲]- مقالات کارل مارکس و فردریش انگلس در باره‌ی استعمار، وب‌سايت صدای مردم
[۳]- روزنامه‌ی هنر و مبارزه، فوریه ۲۰۰٨
[۴]-
[۵]-
[۶]-
[٧]-
[۸]-
[۹]-
[۱٠]-
[۱۱]-
[۱۲]-
[۱۳]-
[۱۴]-
[۱۵]-
[۱۶]-
[۱٧]-
[۱۸]-
[۱۹]-
[٢٠]-
[٢۱]-
[٢۲]-
[٢۳]-
[٢۴]-
[٢۵]-
[٢۶]-
[٢٧]-
[٢۸]-
[٢۹]-



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

[1 2]


[برگشت به بالا] [گفت و گو و نظر کاربران در بارهٔ مقاله]